النقد الأجنبي.. مصر تحافظ على احتياطات نقدية قوية تضمن الاستقرار الاقتصادي

احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تتوفر عند مستويات مطمئنة جدا، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد ويحفز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة مع تحسن مؤشرات سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم المتواصلين خلال الفترة الأخيرة.

تحسن مؤشرات سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم يساهمان في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في مصر

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن احتياطيات النقد الأجنبي متوفرة بمستويات عالية تؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مضيفا أن تراجع سعر الصرف وانحسار معدلات التضخم يشكلان مؤشرات إيجابية مهمّة في هذا الإطار؛ جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الأحد 28 سبتمبر 2025 مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي خلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي آخر التطورات المتعلقة بتحسن أداء القطاع المصرفي، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية من مصادر متعددة، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، بما يضمن استقرار السيولة في الأسواق المحلية.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي واتباع سياسات اقتصادية مرنة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي بمواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج المتنوعة، مع الحرص على تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وذلك لضمان زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مقبولة للمستهلكين. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع السعي لتطوير نماذج تقييم ائتماني مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية الحديثة، إلى جانب استمرار الجهود لخفض معدلات التضخم التي تشكل عبئا على الاقتصاد والأسرة المصرية.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن تحويلات العاملين بالخارج يدفعان نحو استقرار نقدي مستدام

سجلت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر مستويات تاريخية خلال شهر أغسطس 2025، حيث بلغت نحو 49.25 مليار دولار أمريكي، مما يعكس قوة الاحتياطات وقدرة البلاد على دعم استقرار السوق المالية. أما على صعيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فقد وصلت إلى حوالي 23.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بزيادة ملحوظة وصلت إلى 49.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي بلغت فيها التحويلات 15.5 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.

• مواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لدعم استقرار سعر الصرف
• ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة تواكب المتغيرات الاقتصادية
• زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع لضمان توافرها بأسعار مناسبة

هذه العوامل مجتمعة تدعم استدامة الاحتياطيات النقدية الأجنبية في مصر، وتعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المالية وضمان استقرار الأسعار.