كمبوديا.. السعودية تعتمد على الأرز الكمبودي لتعزيز الاكتفاء المحلي

أصبحت استراتيجية استيراد الأرز الكمبودي محل تركيز متزايد من قبل الحكومة السعودية، التي تسعى لتحفيز القطاع الخاص لدعم هذه الخطوة ضمن جهود تنويع مصادر الأرز المحبوب في المملكة. تزامناً مع الأنواع الأخرى المستوردة من الهند وباكستان وأميركا ومصر، يشهد السوق السعودي توسعاً واسعاً في استيراد الأرز الكمبودي، خاصة مع التحديات التي تواجه السوق حالياً مثل ارتفاع تكاليف الشحن والتقلبات المناخية، مما يسهم في تذبذب الأسعار ويساعد على فتح قنوات استيراد جديدة مثل التوجه نحو بنوم بنه. كما قررت المملكة رفع حجم وارداتها من الأرز الباكستاني إلى 20 في المائة من حاجاتها، ضماناً لاستقرار الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي داخل البلاد.

تطور استيراد الأرز الكمبودي وزيادة الطلب في السوق السعودي

تواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية تفعيل ارتباطها الوثيق بالقطاع الخاص، لفتح المجال أمام استيراد الأرز الكمبودي استناداً إلى نتائج زيارة وزيرة التجارة الكمبودية بالمملكة في فبراير الماضي. هذه الخطوة تأتي لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين وتشجيع الشركات الوطنية على زيارة المزارع الكمبودية للاطلاع على جودة الإنتاج، مع توفير فرص دخول الأرز الكمبودي للمنافسة في السوق المحلية بمنتج عالي الجودة. هذا يزيد من خيارات المستهلكين ويضمن توافراً مستداماً وكافياً في ظل ارتفاع الطلب في المملكة والمنطقة الخليجية عموماً.

حجم استهلاك السعوديين للأرز الكمبودي وتأثيره على السوق

تشتهر كمبوديا بإنتاج الأرز عالي الجودة، حيث تُعد من أكبر المصدرين في آسيا، وحصل أرزها للمرة السادسة على لقب أفضل أرز في العالم خلال المؤتمر الدولي للأرز الذي انعقد في مانيلا، الفلبين. وتشكل صادرات الأرز الكمبودي 63% من إجمالي صادراتها الزراعية، مع إنتاج سنوي يصل إلى 12 مليون طن. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع متوسط استهلاك الفرد السعودي من الأرز إلى نحو 50 كيلوغراماً سنوياً خلال الأعوام القادمة، مقارنةً بـ 45.77 كيلوغرام في الوقت الراهن، ما يجعل سوق الأرز بالمملكة من أبرز القطاعات الغذائية، ويُعد الأرز مكوناً أساسياً في الأطباق التقليدية والمحلية.

الأمن الغذائي السعودي وأهمية استيراد الأرز الكمبودي

تتأثر توجهات استهلاك الغذاء في السعودية بعدد السكان المتزايد وبوجود جاليات كبيرة من المغتربين خاصة من جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط، الذين يتمتعون باستهلاك مرتفع للأرز. لذلك، اتجهت السعودية لإعادة هيكلة أنظمتها الغذائية بتأسيس هيئة خاصة للأمن الغذائي، تزامناً مع إطلاق استراتيجيات وطنية متنوعة تركز على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والبيئة. هذه المبادرات أدت إلى تضاعف تمويل الاستثمارات الزراعية بنحو 1000% خلال 5 سنوات، ورفع القروض الزراعية إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في عام 2022، كما حفزت القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير البنى التحتية واللوجستية، وتحسين إنتاجية النظم الزراعية، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية.

• تنويع مصادر استيراد الأرز لتعزيز الأمن الغذائي
• تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في الاستيراد والتوزيع
• تطوير البنى التحتية والنظم اللوجستية للقطاع الزراعي
• زيادة المخزونات الاستراتيجية لتحقيق استقرار الأسعار