ثبات اليورو.. استقرار سعر العملة الأوروبية يعزز تعاملات الأحد بالبنوك

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا مع وجود فروقات طفيفة بين المؤسسات المالية التي تقدم تحديثات مستمرة لسعر شراء وبيع العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، بهدف تحقيق توازن مثالي في الأسواق المحلية؛ هذا التوازن يعكس خبرة البنوك في موازنة العرض والطلب، مما يحافظ على استقرار العملة داخل الاقتصاد الوطني.

مستجدات سعر اليورو في البنك المركزي والبنوك الكبرى في مصر اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري عند منتصف تعاملات الأحد 28 سبتمبر 2025، 56.43 جنيه للشراء مقابل 56.60 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي الذي تعتمد عليه معظم المؤسسات المالية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في تنفيذ عملياتها الرسمية للعملة الأوروبية؛ وقد أعلنت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر أسعارًا متقاربة بلغت 56.04 جنيه للشراء و56.39 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ويعزز ثقة السوق في توجهات العملة الأوروبية ضمن مصر.

الفروقات الطفيفة في سعر اليورو بين البنوك الإسلامية والتجارية داخل مصر

تُلاحظ فروقات طفيفة في سعر اليورو عند مقارنة البنوك التجارية الإسلامية مع البنوك الأخرى داخل السوق المصري؛ حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء عند 56.07 جنيه وبيع عند 56.42 جنيه، بينما بلغ سعر شراء وبيع بنك البركة 56.02 و56.36 جنيه على التوالي، أما بنك قناة السويس فقد وصل سعر الشراء فيه إلى 56.12 جنيه والبيع 56.48 جنيه؛ هذا التباين يعكس اختلاف السياسات المالية وحجم التداولات التي تتم داخل كل مؤسسة مالية، والتي تتأثر بالاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة وحالة الأوضاع الإقليمية والدولية المتغيرة.

جدول مقارنة شامل يوضح أبرز أسعار اليورو في البنوك المصرية في 28 سبتمبر 2025

للحصول على رؤية أوضح حول التغيرات الطفيفة في أسعار شراء وبيع اليورو في السوق المحلية، نعرض فيما يلي جدولًا يبرز أحدث الأسعار التي أعلنت عنها البنوك في يوم الأحد 28 سبتمبر 2025:

• المتابعة الدورية لأسعار اليورو تساعد في انتقاء أفضل الأوقات والأسعار للشراء أو البيع.
• توزيع أسعار اليورو بين البنوك يعكس توازنًا مستدامًا بين العرض والطلب مع استمرار الاستقرار الاقتصادي في مصر.

يمثل هذا العرض التفصيلي للفروقات في أسعار اليورو بين البنوك المصرية أداة رئيسية لفهم تحركات العملة في السوق المصري، لا سيما في ظل تأثير السياسات النقدية العربية والتقلبات الدولية؛ ويعكس استمرار استقرار سعر اليورو قدرة المؤسسات البنكية على ضبط أسعار الصرف ضمن إطار متزن، يضمن مصالح المستهلكين ويدعم الاستقرار الاقتصادي الوطني في آن واحد.