ثبات اليورو.. استقرار سعر العملة الأوروبية وسط تعاملات الأحد بالبنوك

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا مع وجود فروقات طفيفة بين المؤسسات المالية التي تقدم تحديثات مستمرة لسعر شراء وبيع العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، بهدف تحقيق توازن مثالي في الأسواق المحلية. هذا التوازن يعكس خبرة البنوك في موازنة العرض والطلب، مما يحافظ على استقرار العملة داخل الاقتصاد الوطني.

مستجدات سعر اليورو في البنك المركزي والبنوك الكبرى في مصر

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري خلال منتصف تعاملات يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، 56.43 جنيه للشراء مقابل 56.60 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي الذي تتبناه العديد من المؤسسات المالية سواء الكبيرة أو الصغيرة في تعاملاتها الرسمية مع العملة الأوروبية. وقد أعلنت بنوك الأهلي المصري ومصر أسعارًا متقاربة بلغت 56.04 جنيه للشراء و56.39 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ويعزز ثقة السوق في توجهات العملة الأوروبية داخل مصر.

الفروقات في سعر اليورو بين البنوك الإسلامية والتجارية في مصر

تلاحظ فروقات طفيفة في أسعار اليورو عند مقارنة البنوك التجارية الإسلامية مع غيرها؛ حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء 56.07 جنيه وبيع 56.42 جنيه، في حين بلغ سعر شراء وبيع بنك البركة 56.02 و56.36 جنيه على التوالي، أما بنك قناة السويس فقد وصل سعر الشراء فيه إلى 56.12 جنيه والبيع 56.48 جنيه. هذا التباين يعكس اختلاف السياسات المالية وحجم التداولات التي تديرها كل مؤسسة مالية، والتي تتأثر بالاستراتيجيات الاقتصادية والظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.

مقارنة شاملة لأبرز أسعار اليورو في البنوك المصرية

للفهم الأدق للفروقات الطفيفة في أسعار اليورو في السوق المحلية، نعرض جدولًا يوضح أحدث أسعار البيع والشراء في البنوك التي أعلنت عن تعاملاتها ليوم الأحد 28 سبتمبر 2025:

اسم البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري56.4356.60
البنك الأهلي المصري56.0456.39
بنك مصر56.0456.39
بنك الإسكندرية56.0356.38
البنك التجاري الدولي56.0356.39
مصرف أبوظبي الإسلامي56.0756.42
بنك البركة56.0256.36
بنك قناة السويس56.1256.48
  • مراقبة أسعار اليورو بانتظام تساعد على اختيار أفضل سعر للشراء أو البيع.
  • توزيع الأسعار يعبر عن توازن العرض والطلب واستمرار الاستقرار الاقتصادي النسبي في مصر.

يمثل هذا العرض التفصيلي لفروق أسعار اليورو داخل البنوك المصرية أداة مهمة لفهم تحركات العملة في السوق المحلى، خاصةً مع تأثير سياسات النقد العربي والتغيرات الدولية. يستمر استقرار سعر اليورو في السوق المصري دلالة على قدرة المؤسسات البنكية على ضبط أسعار الصرف ضمن إطار متزن يعزز مصالح المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء.