سعر اليورو.. ثبات ملحوظ في منتصف تعاملات الأحد بالبنوك

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا مع فروقات طفيفة بين المؤسسات المالية المختلفة التي تعلن من خلالها تحديثات متواصلة لسعر شراء وبيع العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري لتحقيق أفضل توازن بالأسواق المحلية.

تحديث سعر اليورو في البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.43 جنيه للشراء مقابل 56.60 جنيه للبيع خلال منتصف تعاملات البنوك يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، وهو السعر المرجعي الذي يعتمد عليه العديد من المؤسسات المالية الصغيرة والكبيرة عند تحديد التعاملات الرسمية للعملة الأوروبية. من جانبها، أعلنت بنوك الأهلي المصري ومصر سعر اليورو عند 56.04 جنيه للشراء و56.39 جنيه للبيع، وهو تقدير متقارب انعكس عليه توجه السوق مؤخراً، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر العملة أمام الجنيه المصري.

تفاوتات سعر اليورو بين البنوك التجارية والإسلامية

تظهر فروقات بسيطة في سعر اليورو عند المقارنة بين البنوك التجارية الإسلامية مثل مصرف أبوظبي الإسلامي حيث بلغ السعر 56.07 جنيه للشراء و56.42 جنيه للبيع، وبين بنوك أخرى مثل بنك البركة عند 56.02 جنيه للشراء و56.36 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس الذي سجل سعرًا مرتفعًا قليلاً وصل إلى 56.12 جنيه للشراء و56.48 جنيه للبيع هذا التفاوت يعكس اختلاف السياسات المالية وزخم التداولات التي تمارسها كل جهة وفقًا لاستراتيجياتها المالية والظروف الاقتصادية المؤثرة.

سعر اليورو في البنوك المصرية: مقارنة شاملة لأبرز الأسعار

للفهم الأفضل للفروق الصغيرة في أسعار اليورو داخل السوق المصري، نعرض فيما يلي جدولًا يوضح أحدث أسعار الشراء والبيع في أهم البنوك التي أعلنت عن تعاملاتها يوم الأحد 28 سبتمبر 2025:

• الاطلاع الدوري على أسعار اليورو في البنوك المختلفة يتيح اختيار أفضل سعر للشراء أو البيع.
• توزيع الأسعار يعكس توازن العرض والطلب بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي النسبي في السوق.

يساعد هذا التوزيع التفصيلي على فهم ديناميكية أسعار اليورو في السوق المصري بشكل دقيق، لا سيما عند مراقبة تحركات العملة مقابل الجنيه المصري التي تقودها عوامل اقتصادية متعددة، منها السياسات النقدية والتغيرات الإقليمية والدولية. هذا الاستقرار يشير إلى قدرة البنوك المصرية على التحكم بأسعار الصرف ضمن إطار مدروس يخدم مصالح الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء.