استقرار الدولار.. الحكومة تعتمد استراتيجيات لتعزيز نمو اقتصادي مستدام ويبقى الدولار قوياً

الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يتساءل عن خطط الحكومة لاستمرار استقرار سعر الدولار وتحويل هذا الاستقرار إلى نمو حقيقي ومستدام، خاصة في ظل التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تمثل مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، مثل الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، وقناة السويس.

خطط الحكومة للحفاظ على استقرار الدولار وتعزيز النمو الحقيقي

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بالجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق الاستقرار النقدي والحد من تقلبات سعر الصرف، لكنه أشار إلى أن المرحلة الراهنة تستوجب معرفة الخطط الحكومية للتأكد من استدامة هذا الاستقرار، وتجنب الاعتماد الكبير على التدفقات قصيرة الأجل، ومن ثم ضمان استقرار الدولار بشكل مستدام. كما شدد على أهمية دفع عجلة النمو الحقيقي في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة الزراعة والصناعة التحويلية، بهدف زيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، طرح عبد الحميد خمسة تساؤلات رئيسية تتعلق بـ:

• خطط استدامة الاستقرار النقدي وعدم الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل.
• آليات تعزيز النمو الحقيقي في القطاعات الحيوية وخلق قيمة مضافة.
• دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب استثمارات في الاقتصاد الرقمي.
• تعزيز مكانة السياحة وقناة السويس كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي.
• التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لضمان توافق الاستقرار النقدي مع النمو الاقتصادي.

استراتيجيات دعم القطاعات الإنتاجية واستقرار الدولار وتحويله إلى نمو مستدام

طالب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتضمنت مطالبه تسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتسهيل التراخيص عبر بوابة إلكترونية موحدة تتيح مرونة أكبر، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية وجمركية للصناعات التصديرية والقطاعات كثيفة العمالة. وأكد كذلك على أهمية إنشاء مناطق صناعية وزراعية متخصصة تكون مرتبطة بالموانئ والمحاور اللوجستية لتسهيل الصادرات وتقليل تكلفة الإنتاج. كما شدد على ضرورة التوسع في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لضمان جذب استثمارات نوعية تسهم في تقوية الاقتصاد الرقمي.

تعزيز السياحة والقناة ودور الحكومة في استقرار الدولار لتحقيق النمو الحقيقي

أشار الدكتور عبد الحميد إلى أهمية وضع استراتيجية تسويق دولية موحدة للسياحة المصرية، وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير مشروعات البنية التحتية والخدمات، مما يرفع من تنافسية القطاع السياحي ويزيد من عائداته. في ذات السياق، يعتبر تعظيم العوائد من قناة السويس ركيزة مهمة لدعم النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار النقدي للدولة. وأكد على ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتحقيق التوازن المطلوب بين استقرار سعر الدولار ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بما يضمن منافسة اقتصاد البلاد على المستويين الإقليمي والدولي.

تساؤلات الدكتور عبد الحميد تعكس الحاجة الملحة لوضع رؤية شاملة ترتكز على استقرار الدولار وتنميته ليكون محركًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي المستدام، عبر دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، وتعزيز بيئة الاستثمار، والتناغم بين السياسات المالية والنقدية. وهذا يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتحقيق تنمية متوازنة تحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات وتعزز تنافسيته.