ارتفاع الذهب.. صعود الأسعار مدفوعًا بتفاقم التوترات الجيوسياسية والمخاطر التجارية

التحوط بالذهب في ظل المخاطر الاقتصادية والسياسية المتصاعدة هو الخيار الذي يتبناه المستثمرون اليوم، إذ شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا قرب مستويات قياسية استجابةً لتصاعد التوترات التجارية والتعريفات الأمريكية، واستمرار الحرب في أوكرانيا مع تزايد احتمالات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مع بدء السنة المالية الجديدة في أكتوبر، مما دفع موجة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على التحوط بالذهب

أوضحت تقارير “دار السبائك” الكويتية أن أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي وصلت إلى 3760 دولارًا للأونصة، مدعومة ببيانات تضخم أمريكية أظهرت ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.7% في أغسطس على أساس سنوي، مع ثبات التضخم الأساسي عند 2.9%، وهذا الانخفاض النسبي في مؤشر التضخم مهد الطريق أمام توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة. انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 55 نقطة في سبتمبر يعكس توجهاً حذراً لدى الأسر الأمريكية، وبالتالي ترجيح مزيد من التحفيز النقدي، وهو عامل يدعم التحوط بالذهب تاريخيًا عبر تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب.

السياسة التجارية الأمريكية وتعريفات جديدة تعزز الطلب على الذهب

في ظل الحزمة الجديدة من التعريفات الجمركية التي أعلن عنها البيت الأبيض، والتي تضمنت فرض رسوم بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية والبراءات، مع إعفاءات للشركات التي تؤسس مصانعها داخل الولايات المتحدة وفرض 25% على الشاحنات الثقيلة، زادت حالة عدم اليقين السياسي والتجاري، مما دفع المستثمرين إلى زيادة التحوط بالذهب. كما سجل أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم تدفقات يومية غير مسبوقة بأكثر من 18 طنًا، مما يدل على عودة قوية للاهتمام المؤسسي بالمعادن الثمينة. ولقيت هذه الموجة امتدادًا إلى الفضة التي تجاوزت 46 دولارًا للأونصة مسجلة أعلى مستوى لها خلال 14 عامًا.

التحوط بالذهب في الأسواق المحلية ودور البنوك المركزية في تنويع الاحتياطيات

لا يقتصر التحوط بالذهب على الأسواق العالمية فحسب، بل انعكس ذلك بشكل واضح على سوق الذهب في الكويت، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 37 دينارًا (112 دولارًا تقريبًا)، وسجل عيار 22 نحو 33.95 دينارًا (103 دولارات)، وسعر كيلو الفضة وصل إلى 502 دينار (1651 دولارًا)، وفقًا لتقرير “دار السبائك”. وفي نفس السياق، واصل بنك الشعب الصيني زيادة احتياطياته من الذهب للشهر العاشر على التوالي، بالتوازي مع تعزيز دور بورصة شنغهاي كمركز رئيسي لحفظ الذهب للبنوك المركزية، مما يعبّر عن توجه واضح لتنويع الاحتياطيات المالية بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

• تصاعد المخاطر التجارية الأمريكية وتحركات السياسة النقدية
• الإعفاءات الجمركية وتأثيرها على الصناعات المحلية والدولية
• أداء صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والفضة
• دور البنوك المركزية في تخصيص الذهب ضمن احتياطياتها
• انعكاسات تلك التطورات على أسعار المعادن الثمينة في الأسواق المحلية

تنعكس هذه المعطيات مجتمعة على تفضيلات المستثمرين لتبني استراتيجية التحوط بالذهب كأداة فعالة لمواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي، ولا سيما مع حالة الترقب حيال قرارات السياسة النقدية والتجارية الأميركية والتقلبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والعوامل المحلية التي تعزز من جاذبية الذهب والفضة كملاذات آمنة للحفاظ على رأس المال.