4 مليارات دولار.. الصادرات الهندسية الهندية تسجل نموًا غير مسبوق حتى أغسطس 2025

الصادرات الهندسية المصرية تحقق نموًا قويًا وتعزز تنافسيتها العالمية خلال 2025، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 12% بين يناير وأغسطس، لتبلغ قيمتها 4.187 مليار دولار بالمقارنة مع 3.746 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024، مما يؤكد استمرار القطاع في تحقيق أداء متزايد رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

نمو الصادرات الهندسية المصرية وأثره على الأسواق العالمية في 2025

يُبرز ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية المصرية خلال 2025 قدرة هذا القطاع الحيوي على تعزيز تواجده في السوق العالمية، حيث أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن النمو الذي بلغت نسبته 12% يعكس تميز المنتج المصري وتنافسيته رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأسواق. ويُعتبر مستوى الصادرات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الأعلى في تاريخ القطاع، ما يعزز التوقعات بأن تصل قيمة الصادرات إلى 6 مليارات دولار مع نهاية العام، مما يشير إلى استدامة الأداء الإيجابي وتحقيق أهداف التوسع في التصدير.

القطاعات الرئيسية الداعمة لنمو الصادرات الهندسية المصرية في 2025

جاء هذا النمو مدفوعًا بالارتفاع الملحوظ في صادرات عدد من القطاعات الهندسية الحيوية؛ أبرزها قطاع مكونات السيارات الذي نما بنسبة 24%، متبوعًا بالصناعات الكهربائية والإلكترونية التي سجلت زيادة بنسبة 18%، والأجهزة المنزلية التي ارتفعت صادراتها بنسبة 15%، إلى جانب وسائل النقل التي حققت نموًا نسبته 11%. كما شهدت الصناعات الفنية والطبية زيادة ملحوظة بلغت 37%، ولافتًا ارتفاع صادرات قطاع المعادن بنسبة 84%، مما يعكس تنوع وتوسع القدرات الإنتاجية.

الفترةقيمة الصادرات الهندسية (مليار دولار)نسبة النمو
يناير – أغسطس 20243.746
يناير – أغسطس 20254.18712%

توسع الأسواق المستهدفة ودور التعاون الحكومي في دفع الصادرات الهندسية المصرية

شهدت الأسواق المستهدفة للصادرات الهندسية المصرية اتساعًا ملحوظًا بين يناير وأغسطس 2025، حيث قامت المدير التنفيذي للمجلس التصديري، مي حلمي، بتسليط الضوء على زيادة الصادرات إلى أوروبا، مع دول مثل: المملكة المتحدة، تركيا، سلوفاكيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، التشيك، إسبانيا، وسلوفينيا؛ بالإضافة إلى الأسواق العربية التي شملت الإمارات، العراق، ليبيا، الجزائر، المغرب، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، وسوريا. كما توسعت القوة التصديرية في آسيا عبر صادرات لأذربيجان، الصين، وإندونيسيا، إلى جانب أسواق أفريقية مهمة مثل كينيا، نيجيريا، غانا، وجنوب أفريقيا. ولم يغفل المجلس تعزيز الوجود في السوق الأميركية، مع استراتيجية واضحة لتنوع الأسواق العالمية.
وأكد المجلس أهمية التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية لتذليل العقبات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وهو ما يساهم في الحفاظ على زخم النمو واستدامته.

  • توسيع أسواق التصدير لتشمل أوروبا، آسيا، أفريقيا، وأمريكا
  • تعزيز التعاون بين المجلس التصديري والوزارات المهمة لدعم الصادرات
  • رفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية بما يعزز جودتها وتنافسيتها

وأوضحت مي حلمي استمرار المجلس في فتح أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للصادرات لتحقيق تنمية مستدامة لقطاع الصناعات الهندسية المصري، مع التركيز على جودة المنتج لتعزيز مكانته التنافسية على المستوى الدولي، مما يجعل هذا القطاع ركيزة أساسية في زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.