قفزة الدولار.. ارتفاع قياسي يتجاوز 110 آلاف تومان في طهران السبت

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الحرة الإيرانية يوم السبت 27 سبتمبر 2025 ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تجاوز حاجز 110 آلاف تومان وسط تصاعد التوترات الاقتصادية مع اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، مما دفع المستثمرين والأسواق المحلية إلى حالة من القلق بشأن مستقبل العملة المحلية واقتصاد البلاد.

سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الحرة الإيرانية يتخطى 110 آلاف تومان

تابع أيضاً قفزة الذهب.. استقرار المعدن النفيس وسط ترقب لقرارات تخفيض الفائدة

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي، حسب المواقع غير الرسمية المختصة بتسجيل أسعار العملات الأجنبية في السوق المفتوحة الإيرانية، إلى مستوى قياسي بلغ 110,600 تومان، في مؤشر واضح على حالة عدم الاستقرار التي تمر بها الأسواق المالية الإيرانية؛ ويعكس هذا الرقم القفزة الحادة التي تشهدها قيمة العملة الأمريكية مقابل التومان، مما يؤشر إلى اتجاه تصاعدي ملحوظ للتضخم النقدي في البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

استمرار الاتجاه التصاعدي لسعر صرف الدولار وتأثير “آلية الزناد” على التومان

مقال مقترح مشاركة واسعة.. انطلاق منتدى الأرز الأفريقي بالقاهرة بحضور رسمي رفيع من القارة

يرتبط هذا الارتفاع القوي في سعر صرف الدولار الأمريكي بمحافظة السوق على اتجاهه التصاعدي المتسارع، خاصة بعد تفعيل “آلية الزناد” في مجلس الأمن الدولي، التي تعتبر خطوة تمهيدية لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، وهو ما فاقم من تدهور قيمة التومان بشكل ملحوظ؛ وبذلك، يشهد الاقتصاد الإيراني ضغوطًا كبيرة بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر عليه، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار العملة المحلية وقدرتها الشرائية، ما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

تأثير ارتفاع سعر الدولار الأمريكي على العملات الأوروبية وقلق الأسواق الإيرانية

تابع أيضاً اتفاقية تعاون.. هيونداي ووزارة التعليم السعودية تعزز شراكتهما لدعم قطاع السيارات والتعليم

لم تقتصر تداعيات تدهور التومان على سعر صرف الدولار فقط، بل شملت أيضًا العملات الأوروبية، حيث ارتفع سعر اليورو في السوق المفتوحة إلى 129,430 تومان، مما يعكس ضعفًا عامًا في العملة المحلية أمام العملات الأجنبية؛ ويرافق هذا التضخم الحاد في أسعار العملات حالة من القلق المتزايد بين التجار والمستثمرين في السوق الإيرانية، الذين يقلقون من التأثيرات السلبية المتوقعة للعقوبات الأممية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن التحديات المتوقعة في مجال التجارة الخارجية واستقرار العملة الوطنية. بارَزًا أهم العوامل التي تؤثر على هذا المشهد: