1.7 مليون سجل.. استثمار بقيمة 50 مليار ريال يفتح آفاقًا جديدة في التعليم السعودي

شهد الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية الجديدة بالمملكة، حيث تم تسجيل أكثر من 80,000 سجل جديد، ليصل إجمالي السجلات القائمة إلى 1.7 مليون سجل تجاري، مما يعكس النمو المتسارع لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمرارية دعمها ضمن منظومة الاستثمار المحلية.

توزيع السجلات التجارية الجديدة وأبرز المؤشرات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تُظهر بيانات تقرير مرصد منشآت أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة شهد توسعًا لافتًا، إذ تم تسجيل 39,366 سجلًا جديدًا في التجارة الإلكترونية فقط، مع ملاحظة أهمية دور الشباب الذين يمتلكون نحو 38% من هذه الأعمال الجديدة، فيما شكلت نسبة ملكية المرأة 47% من مجمل السجلات الجديدة، مما يعكس مشاركة فعالة ومتزايدة للنساء في السوق التجارية. تبوأت منطقة الرياض الصدارة بعدد السجلات الجديدة المسجلة التي وصلت إلى 28,181 سجلًا، أي ما يعادل حوالي 35.2%، وتلتها مكة المكرمة التي سجلت 14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية بـ12,985 سجلًا أي بنسبة 16.2%، والقصيم التي سجلت 4,920 بنسبة 6.2%، بينما توزعت بقية السجلات الجديدة في مناطق المملكة الأخرى بنسبة 24.3%.

دعم الاستثمار في قطاع التعليم ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نموه

أكد معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، في افتتاحية التقرير أن قطاع التعليم يشكل فرصة استثمارية استثنائية تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار ريال بحلول عام 2030م، حيث تغطي المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقريبًا 98% من منشآت هذا القطاع الحيوي، مما يجعلها المحرك الرئيسي لتعزيز التوسع فيه. تأتي ملكية المرأة بنسبة 39.4% بين المنشآت التعليمية، ما يوضح الدور القيادي المتنامي الذي تلعبه في تطوير هذا المجال الحيوي. كما سلط التقرير الضوء على برامج الدعم التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل برنامج «طموح» الذي استفادت منه 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من 2025م، مما ساعد في إدراج العديد من هذه المنشآت في السوق الموازية (نمو).

أبرز برامج التمويل والاستثمار الجريء لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

على صعيد التمويل، أشار التقرير إلى برنامج «كفالة» الذي أُطلق في 2006 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث بلغ إجمالي المنتجات والمبادرات المتاحة 121 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام، فيما تجاوزت قيمة الضمانات المقدمة 86.8 مليار ريال، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 26,095 منشأة، من خلال 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا. وفي جانب الاستثمار الجريء، سجلت الشركات الناشئة السعودية نموًا ملحوظًا بـ 3.225 مليارات ريال تم جمعها عبر 114 صفقة في النصف الأول من 2025م، محققة نموًا بنسبة 116% في قيمة رأس المال و31% زيادة في عدد الصفقات سنويًا، ما يمثل 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يصل هذا التمويل إلى 3.75 مليارات ريال بنهاية العام. وتبرز الرياض كمركز اقتصادي محوري يساهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مستقطبًا أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقارها الرئيسية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس مبادرات «منشآت» كأكاديمية منشآت، ومنصة مزايا، ومراكز الابتكار الجهود الدؤوبة لدعم عشرات الآلاف من رواد الأعمال وتنمية منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.