1.7 مليون سجل.. استثمارات بقيمة 50 مليار ريال تعزز نمو قطاع التعليم في السعودية

شهد الربع الثاني من عام 2025م تسجيل أكثر من 80,000 سجل تجاري جديد في المملكة، مما يعكس نموًا ملموسًا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بدعم مستمر، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة 1.7 مليون سجل، ما يعزز مكانة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني ويرسي أسسًا قوية لتنمية مستدامة.

تحليل أرقام السجلات التجارية الجديدة وتأثيرها على نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

تصاعدت أعداد السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2025م إلى أكثر من 80,000 سجل؛ من بينها 39,366 سجلًا يخص التجارة الإلكترونية، مما يؤكد توجه المستثمرين المتزايد نحو المجال الرقمي الحيوي؛ ويمثل الشباب نسبة 38% من أصحاب المنشآت الجديدة، بينما بلغت مشاركة المرأة 47%، دلالة على تزايد دورها الفعّال في سوق العمل. تصدرت منطقة الرياض هذه الزيادة مسجلة 28,181 سجلًا تجاريًا بنسبة 35.2%، تلتها مكة المكرمة بـ14,498 سجلًا (18.1%)، والمنطقة الشرقية بعدد 12,985 سجلًا (16.2%)، والقصيم بـ4,912 سجلًا (6.2%)، بينما سجلت بقية المناطق 19,416 سجلًا بنسبة 24.3%. يبرز هذا التوزيع الجغرافي تنوع فرص الاستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز التوازن الاقتصادي وينعكس إيجابيًا على منظومة الأعمال الوطنية.

فرص الاستثمار الواعدة في قطاع التعليم وتأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة عليه

يُعد قطاع التعليم من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في المملكة، حيث تُقدّر الفرص الاستثمارية فيه بأكثر من 50 مليار ريال بحلول 2030م؛ وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة تقارب 98% من منشآت هذا القطاع، ما يجعلها المحرك الأساسي للتطوير والإبداع فيه؛ وبلغت نسبة ملكية المرأة لهذه المنشآت التعليمية نحو 39.4%، ما يعكس نمو دورها الاستثماري والقيادي. وأكد معالي وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، على أهمية تعزيز الاستثمارات ودعم المنشآت التعليمية، مشيرًا إلى الإمكانيات التنموية الكبيرة التي يحملها هذا القطاع الحيوي.

برامج الدعم والتمويل لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة السعودية

تسلط برامج «منشآت» الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج «طموح» خلال الربع الثاني من 2025م، مع إدراج عدد منها في السوق الموازية (نمو). يأتي برنامج «كفالة»، الذي انطلق عام 2006م، في صدارة آليات التمويل، إذ وصل إجمالي المنتجات والمبادرات التمويلية إلى 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام، مع ضمانات تجاوزت 86.8 مليار ريال، واستفادة أكثر من 26,095 منشأة عبر 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا. شهد الاستثمار الجريء نموًا ملحوظًا كذلك، حيث جمعت الشركات الناشئة 3.225 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2025م عبر 114 صفقة، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، ما يمثل 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقع ارتفاع التمويل إلى 3.75 مليارات ريال بنهاية العام. يعزز هذا النمو مكانة الرياض كمركز اقتصادي رئيسي يساهم بحوالي 50% من الناتج المحلي غير النفطي، مستقطبًا أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقرات إقليمية ضمن برنامج جذب المقرات.

يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في الدفع بنمو الاقتصاد الوطني، فالاستثمارات غير النفطية تتسارع رغم التحديات العالمية، وتوسع مبادرات «منشآت» دعم رواد الأعمال من خلال أكاديمية منشآت، منصة مزايا، ومراكز الابتكار يواكب الطموحات التنموية بمختلف المجالات، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يفتح آفاق النمو ودعم مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال.