لا زيادة أسعار.. تثبيت سعر السلع التموينية رغم ارتفاع المحروقات

الكلمة المفتاحية الرئيسية الطويلة: “تأثير رفع أسعار المحروقات على أسعار السلع التموينية والدعم النقدي في مصر”

تقرير شامل عن تأثير رفع أسعار المحروقات على أسعار السلع التموينية والدعم النقدي في مصر

شهدت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الهامة لمواجهة تأثير رفع أسعار المحروقات على أسعار السلع التموينية والدعم النقدي في مصر، حيث نفى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود تأثير مباشر لزيادة أسعار المحروقات على تكلفة السلع التموينية، مؤكدًا استمرار الدولة في تحمل الفارق الكامل، مع توجه مستقبلي نحو تطبيق نظام الدعم النقدي.

التحول الرقمي والدور المحوري للكارت الموحد في دعم السلع التموينية

في إطار منظومة الدعم عبر الكارت الموحد، أعلنت وزارة التموين بدء تنقية البيانات وإصدار بطاقة الكارت الموحد، التي تمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الدعم للمواطن، حيث أشاد الوزير بهذه الخطوة وأكد على أهميتها الكبيرة. بدأت المرحلة الأولى بإصدار بطاقة في بورسعيد، والتي كانت على شكل بطاقة (فيزا) ثم ستتحول مستقبلا إلى بطاقة (ميزة) لتسهيل عمليات الصرف، والتأمين الصحي، والتموين، إضافة إلى استخدامها في عمليات الشراء المختلفة. وقد بدأت العديد من الأسر في بورسعيد بصرف مستحقاتها التموينية باستخدام هذه البطاقة، وتُخطط الوزارة لتعميم التجربة على باقي المحافظات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

دور الحكومة في تحمل فارق المحروقات والاتجاه نحو الدعم النقدي الموسع

يظل التأكيد مستمرًا من قبل وزير التموين أن رفع أسعار المحروقات لم يؤثر على أسعار السلع التموينية، حيث تتحمل الدولة فرق الأسعار بالكامل، ويتضح من التصريحات أن هناك خطة مستقبلية لارتقاء نظام الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني. إذ أشار الوزير إلى أن بداية العام المالي الجديد ستشهد تطبيقًا أوسع للدعم النقدي بحيث يحصل المواطن على باقة متنوعة من المنتجات، وليس فقط سلعة أو اثنتين. ويواكب هذا التحول تراجع في مؤشرات التضخم على صعيد الأسعار، مما يساهم في تحقيق هدف الحكومة للوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا من الناحية الاقتصادية.

مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية ومفاوضات مستمرة مع القطاع التجاري

تظل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية في مقدمة الأولويات، إذ يؤكد الوزير على استمرار التنسيق مع القطاع التجاري لضمان تحقيق التخفيضات المرجوة في السوق. تم فتح سلسلة من “أسواق اليوم الواحد” التي تقدم تخفيضات كبيرة على السلع لتصل مباشرة إلى المستهلك النهائي. وتتم هذه التخفيضات وفق معيارين رئيسيين، هما تحرير سعر الصرف وتكاليف مدخلات الإنتاج، مما يفسر عدم الحاجة الحالية لرفع أسعار السلع كما كان الوضع سابقًا. كما عقدت الوزارة اجتماعات مع التجار والمنتجين لتعزيز الشفافية وتوضيح أسس التخفيضات التي تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

• تنقية بيانات المستفيدين وإصدار الكارت الموحد في بورسعيد
• تعميم استخدام الكارت الموحد على باقي المحافظات تدريجيًا
• تحمل الدولة لفارق أسعار المحروقات وعدم تأثيره على السلع التموينية
• تحول الدعم من النظام العيني إلى الدعم النقدي خلال العام المالي الجديد
• خفض أسعار السلع الأساسية من خلال آليات السوق وتحرير سعر الصرف

يبرز من هذه الخطوات المتقدمة حرص الحكومة على حماية المستهلك من تقلبات أسعار المحروقات التي قد تؤثر على السلع التموينية، مع تسريع تبني آليات الدعم النقدي التي تمنح المواطن حرية اختيار منتجات متنوعة مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم، مما يعكس استجابة واضحة لمتطلبات التطوير الاقتصادي وتحسين جودة حياة الأسر المصرية.