سياسة الدولار.. مصرف لبنان يكشف تفاصيل الخطة الجديدة للتحكم في العملة

وسط الحديث عن خطة إعادة هيكلة الديون في لبنان، تتصدر التساؤلات موضوع وضع سعر الدولار في لبنان بعد ثبات دام لأكثر من عامين، حيث يبقى هذا الملف محط أنظار الجميع، خصوصًا في ظل تأثيره الكبير على الاقتصاد والمجتمع اللبناني بكافة تفاصيله.

وضع سعر الدولار في لبنان بين الماضي والحاضر

بدأ سعر الدولار في لبنان يشهد تقلبات منذ شهر أيلول 2019، حين تخطى سعره عتبة 1500 ليرة، ليبدأ بعد ذلك رحلة ارتفاع تدريجي مستمرة على مدى السنوات التالية. وبعد مرور ست سنوات على تلك المرحلة التي كان فيها الدولار مستقراً نسبيًا، يعود السؤال مجددًا حول وضع سعر الدولار في لبنان اليوم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتشابكة التي تمر بها البلاد، مما يجعل مراقبة سعر الدولار أمرًا ضروريًا لفهم مسار الاقتصاد اللبناني في المرحلة المقبلة.

السياسات الحالية لمصرف لبنان ودورها في استقرار سعر الدولار في لبنان

توضح مصادر مصرفية لـ”لبنان24″ أن مصرف لبنان لا يعتزم تعديل سياساته المتبعة للحفاظ على سعر الدولار في السوق عند مستوى 89500 ليرة لبنانية، معتبرة أن الاستقرار الحالي يمثل هدفًا استراتيجيًا للبنك المركزي، ولا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال. هذا الاستقرار يتحقق من خلال آليات متعددة يتبعها المصرف المركزي، ومنها التدخل المباشر في السوق وشراء الدولار عندما يستدعي الأمر ذلك، بغرض تعزيز الاحتياطات بالعملة الصعبة. وتؤكد المصادر ذاتها أن هذه السياسة ساهمت في الحفاظ على توازن نسبي في السوق، مع تحرك المصرف المركزي السريع لاحتواء أي اضطراب قد يحدث.

أدوات مصرف لبنان وتأثيرها في استمرار استقرار سعر الدولار في لبنان

يرى مصرف لبنان أن ثبات سعر الدولار في لبنان عند 89500 ليرة، إلى جانب استخدام أدواته المالية في السوق المفتوحة، أسهم في مراكمة احتياطاته من العملات الأجنبية، ما يعزز قدرته على المواجهة في أوقات الأزمات. ولعل من أهم هذه الأدوات:

  • شراء الدولار من السوق لتعزيز الاحتياطيات
  • تثبيت سعر الصرف عبر التدخلات المدروسة
  • مراقبة السوق المالية والتنبه لأي أولى علامات الخضّة
الأداةالتأثير
شراء الدولارزيادة الاحتياطيات بالعملة الصعبة
تثبيت سعر الصرفالحفاظ على استقرار السوق ومنع التذبذب
مراقبة السوقالتدخل السريع لمنع الاضطرابات

في الوقت الراهن، يبقى مصرف لبنان ملتزمًا بإستراتيجية الاستقرار، حيث يتصرف فورًا تجاه أي تطوير قد يهدد الثبات في السوق المالية، ما يجعل الوضع تحت سيطرة تامة وفي إطار واضح، يُجنب الاقتصاد اللبناني المزيد من الانهيارات المفاجئة ويمنح فرصة لاستعادة عافيته بشكل تدريجي ضمن ظل التحديات القائمة.