80 ألف سجل.. ارتفاع غير مسبوق في إنشاء السجلات التجارية بالسعودية خلال الربع الثاني من 2025

شهدت السعودية زيادة واضحة في عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تجاوز العدد 80,000 سجل تجاري جديد، ما رفع إجمالي السجلات القائمة إلى 1.7 مليون سجل تجاري، مع بروز لافت في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ تم تسجيل 39,366 سجلًا جديدًا، وبمشاركة شبابية بلغت نسبتها 38% ونسائية وصلت إلى 47%، مما يعكس نموًا ديناميكيًا في هذا القطاع الحيوي والواعد.

توزيع السجلات التجارية الجديدة وأثرها على فرص الاستثمار في السوق السعودي

تمثلت أبرز المناطق التي استحوذت على أكبر عدد من السجلات التجارية الجديدة في الرياض، التي سجلت 28,181 سجلًا، بنسبة 35.2% من إجمالي السجلات الجديدة خلال الربع الثاني من 2025؛ تلتها مكة المكرمة بـ 14,498 سجلًا، بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 12,985 سجلًا بمعدل 16.2%، بينما جاءت القصيم بنسبة 6.2% بعدد 4,920 سجلًا، وسجلت باقي المناطق 19,416 سجلًا بنسبة 24.3%، ما يعكس الفروقات في النشاط الاقتصادي وفرص الاستثمار وفقًا للمواقع الجغرافية المختلفة؛ ويُظهر هذا التوزيع تنوعًا في فرص الاستثمار بالسعودية مع تركز واضح في المناطق الرئيسة. وفي سياق متصل، أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن الاستثمارات في قطاع التعليم السعودي سترتفع إلى أكثر من 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مع وجود المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 98% من القطاع، ونسبة ملكية نسائية تبلغ 39.4%، مما يبرز أهمية دور المرأة في تنشيط سوق التعليم وتعزيز التنمية المستدامة.

كيف تساهم برامج الدعم في تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية السوق السعودي

يرصد تقرير مرصد منشآت تأثير برامج الدعم على تنشيط ريادة الأعمال في السعودية من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج “طموح” خلال الربع الثاني من 2025، بالإضافة إلى برنامج “كفالة” الذي وفر ضمانات بقيمة تجاوزت 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة؛ إلى جانب وجود 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا يُسهل الوصول إلى التمويل بسرعة ومرونة، مما يفتح فرصًا لتوسيع الأعمال وزيادة الابتكار في السوق المحلي، ويُعد هذا الدعم حافزًا رئيسًا لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير السوق بشكل عام.

تطور الاستثمار الجريء ودور الرياض المحوري في تعزيز الاقتصاد السعودي

شهد الاستثمار الجريء في السعودية تطورًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث جمعت الشركات الناشئة تمويلات بقيمة 3.225 مليار ريال عبر 114 صفقة، محققة نموًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات مقارنة بالعام السابق، وتستحوذ السعودية على 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مع تواجد الرياض كعاصمة اقتصادية من خلال تمثيلها ما يقارب نصف الناتج المحلي غير النفطي واستضافة أكثر من 600 شركة عالمية في برنامج جذب المقرات الإقليمية، ما يجعلها نقطة جذب استراتيجية للمستثمرين ورواد الأعمال. كما تعزز الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ريادة الأعمال عبر مبادرات عدة منها أكاديمية منشآت، منصة مزايا، ومراكز الابتكار، التي تُسهم في تحسين بيئة العمل ودعم نمو السوق وتنويع مصادر الدخل السعودي باتجاهات حديثة ومستدامة.