80 ألف سجل.. ارتفاع غير مسبوق في عدد السجلات التجارية بالسعودية خلال الربع الثاني 2025

شهدت السعودية تسجيل أكثر من 80,000 سجل تجاري جديد خلال الربع الثاني من عام 2025، مما رفع عدد السجلات التجارية القائمة إلى 1.7 مليون سجل، وفقًا لتقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث برز قطاع التجارة الإلكترونية بمساهمة 39,366 سجلًا جديدًا، مع نسبة ملكية شبابية بلغت 38%، ومشاركة نسائية وصلت إلى 47%، مما يعكس تطورًا ملحوظًا وديناميكية عالية في هذا القطاع الحيوي.

تحليل توزيع السجلات التجارية الجديدة في السعودية وأثرها على فرص الاستثمار بالمملكة

تصدر منطقة الرياض المشهد التجاري بإجمالي 28,181 سجلًا تجاريًا جديدًا خلال الربع الثاني من 2025، مستحوذة على 35.2% من إجمالي السجلات الجديدة، تلتها مكة المكرمة التي سجلت 14,498 سجلًا جديدًا مع نسبة 18.1%، فيما سجلت المنطقة الشرقية 12,985 سجلًا جديدًا تمثل 16.2%، أما القصيم فقد سجلت 4,920 سجلًا جديدًا، بنسبة 6.2%، بينما توزعت باقي المناطق على 19,416 سجلًا جديدًا ما يعادل 24.3%، ويعد هذا التوزيع مؤشرًا واضحًا على اختلاف فرص الاستثمار في المملكة حسب المناطق، مما يتيح مجالات متنوعة لراغبي ريادة الأعمال.

وفي تقدير لأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، أكد وزير التعليم يوسف البنيان على أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم السعودي ستتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن 98% من المنشآت في هذا القطاع تنتمي للفئة الصغيرة والمتوسطة، مع نسبة ملكية نسائية تصل إلى 39.4%، ما يعزز من مساهمة المرأة ويزيد من إمكانيات نمو السوق واتساعه.

برامج الدعم المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها المباشر على نمو السوق السعودي

قدم تقرير مرصد منشآت عرضًا مفصلًا لبرامج الدعم التي أطلقتها الهيئة بهدف تعزيز ريادة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج “طموح” خلال الربع الثاني من 2025، إلى جانب برنامج “كفالة” الذي قدم ضمانات بقيمة تجاوزت 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة، من خلال 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا تم تصميمها لتسهيل الوصول إلى التمويل بمرونة وسرعة، ما ساهم في تسريع نمو السوق المحلي وزيادة فرص الابتكار والتوسع الاقتصادي بالشكل المطلوب.

كما تلعب هذه البرامج دورًا مركزيًا في توفير بيئة أعمال متكاملة تساعد رواد الأعمال على تخطي التحديات المالية، خصوصًا في المراحل الأولى من تطوير المشاريع، بالإضافة إلى دعم مبادرات مثل أكاديمية منشآت ومنصة مزايا ومراكز الابتكار التي تمثل أساسًا متينًا لدعم بيئة ريادة الأعمال بالمملكة.

تطور منظومة الاستثمار الجريء في السعودية وتأثير الرياض كمركز اقتصادي إقليمي بارز

شهد الاستثمار الجريء في السعودية نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تمكنت الشركات الناشئة من جمع تمويلات بقيمة 3.225 مليار ريال عبر 114 صفقة، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، مما جعلها تمثل 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مؤشر قوي على تزايد ثقة المستثمرين بتوجهات الاقتصاد السعودي.

تضطلع الرياض بدور محوري في هذا النمو الاقتصادي عبر مساهمة تقدر بنحو 50% من الناتج المحلي غير النفطي، واستضافتها لأكثر من 600 شركة عالمية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية، ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي له تأثير كبير على آفاق التنمية المحلية.

تواصل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة جهودها الداعمة للقطاع عبر مبادرات متعددة ومتكاملة هدفها تعزيز دور المستثمرين ورواد الأعمال في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة التنوع الاقتصادي من خلال بناء بيئة ريادية متطورة تدعم جميع الأطراف المعنية وتفتح آفاقًا جديدة للمنافسة والنمو، ما يبعث على التفاؤل بمستقبل استثماري واعد للمملكة.