69 مليار جنيه.. العقارات تتصدر عقود التأجير التمويلي خلال النصف الأول من 2024

التأجير التمويلي في مصر خلال يناير–يوليو 2025 شهد نمواً ملحوظاً في قيمة وعدد العقود، مما يعكس قوة هذا النشاط كأداة تمويل فعالة تدخل في دعم الاستثمارات المختلفة خاصة في الصناعات المتوسطة والصغيرة بكل قطاعاتها.

تحليل أداء التأجير التمويلي للعقارات والأراضي في النصف الأول من 2025

تابع أيضاً سعر الريال.. ارتفاع جديد في قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5/10/2025

استحوذت عقود التأجير التمويلي المتعلقة بشراء الأراضي والعقارات على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة العقود في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، حيث بلغت نسبتها 75.19% بقيمة تقارب 69.3 مليار جنيه، ما يدل على توجه قوي نحو الاستثمار العقاري عبر هذه الأداة التمويلية. ويُظهر هذا التوجه الثقة المتزايدة في السوق العقاري والطلب المتنامي على تمويل شراء الأراضي والمباني بأساليب مرنة تدعم تحقيق الاستقرار المالي للمستثمرين.

مؤشرات نمو نشاط التأجير التمويلي في مختلف القطاعات الاقتصادية

مقال مقترح ارتفاع الذهب.. أسعار الذهب في الكويت تعاود الصعود لعيار 21 وتسجل 33.450 دينار بنهاية تعاملات الأحد

شهد نشاط التأجير التمويلي نمواً ملحوظاً، حيث سجل عدد العقود 1255 عقداً خلال يناير–يوليو 2025 مقارنة بـ 968 عقداً في ذات الفترة لعام 2024، بزيادة بلغت 29.6% في عدد العقود و43.3% في قيمتها لتصل إلى 92.1 مليار جنيه مقابل 64.3 مليار جنيه في 2024، ما يعكس توسعاً ملموساً في اعتماد المؤسسات المختلفة على التأجير التمويلي كوسيلة لتمويل أصولها.
يأتي نشاط سيارات النقل في المركز الثاني من حيث حجم عقود التأجير التمويلي بنسبة 6.94%، بقيمة 6.4 مليار جنيه، تليه عقود الآلات والمعدات التي استحوذت على 5.11%، بما يعادل 4.7 مليار جنيه، ثم نشاط سيارات الملاكي بنسبة 3.45% وقيمة 3.2 مليار جنيه.

نوع النشاط	قيمة العقود (مليار جنيه)	النسبة من الإجمالي
شراء الأراضي والعقارات	69.3	75.19%
سيارات النقل	6.4	6.94%
آلات ومعدات	4.7	5.11%
سيارات ملاكي	3.2	3.45%

أهمية وأدوار التأجير التمويلي في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية

تابع أيضاً 3800 دولار.. الذهب في السعودية يحقق أعلى سعر قياسي ويتجاوز التوقعات السابقة

يعد التأجير التمويلي أحد الوسائل التمويلية المهمة التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، لا سيما للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى معدات وآلات بأسعار وقدرة مالية ملائمة، حيث يتيح التمويل طويل الأجل تخفيف الأعباء الاستثمارية والتكاليف الرأسمالية.
يتسم التأجير التمويلي بنقل حق استخدام الأصل من المؤجر إلى المستأجر بموجب عقد محدد المدة، مقابل دفعات مالية دورية، مع إمكانية شراء الأصل في نهاية العقد، وهو ما يعزز من المرونة في إدارة الأصول.
بدأ نشاط التأجير التمويلي في مصر قبل 28 عاماً مع صدور القانون رقم 95 لسنة 1995، والذي وضع إطاراً قانونياً ينظم هذا النشاط ويحفّز المستثمرين على الاعتماد عليه.
يسعى هذا القطاع إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية أكثر عبر توفر حلول تمويلية متنوعة، وهو دعم متواصل لتنشيط حركة السوق وتشجيع المشاريع على النمو والازدهار.