ارتفاع الدولار.. دعم أمريكي وتفاؤل المستثمرين يدفعان العملة الخضراء لتحقيق مكاسب جديدة

تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية شهد اهتمامًا واسعًا بين المستثمرين بسبب المكاسب الأسبوعية المتتالية المدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية متينة، مما أوصل الحالة إلى حالة ترقب حذر تجاه قرار الاحتياطي الفيدرالي المحتمل بخفض أسعار الفائدة، وسط تعدد التوقعات للسياسة النقدية وتأثيراتها المختلفة على الأسواق المالية العالمية.

تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية وسط مكاسب أسبوعية مستمرة

يواصل تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية تسجيل تحركات دقيقة بعد أسبوع حافل بالتقلبات؛ حيث انخفض الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.18% مقابل الين الياباني مسجلًا 149.52 ينًا، إلا أنه حافظ على مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، ما يدل على قوة نسبية رغم تحديات السوق المتجددة؛ في حين ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.27% إلى 1.1698 دولار، رغم استمرار الضغوط البيعية التي قد تحد من استمرارية مكاسبه للأسبوع الثالث؛ وعكس مؤشر الدولار انخفاضًا بنسبة 0.3% إلى 98.28 نقطة، لكنه ظل مرتفعًا للأسبوع الثاني، ما يعكس ديناميكية جديدة وتباينًا في توقعات السياسة النقدية الأمريكية وسط موجة من الحذر من قبل المستثمرين.

تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية والمؤشرات المالية

برزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة كعامل رئيسي في تحركات تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، بعد أن أظهرت وزارة التجارة زيادة في الإنفاق الاستهلاكي لشهر أغسطس بنسبة 0.6%، متجاوزة التوقعات البالغة 0.5%، مما يشير إلى استقرار النشاط الاقتصادي؛ كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس الدقيق للتضخم المستخدم من قبل المتداولين، بنسبة 0.3%؛ وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ليصل إلى 3.8%، مما يدل على تعافٍ أسرع من المتوقع. تُعزز هذه المؤشرات القوية ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة التحديات، وأثرت بشكل واضح على تحركات الدولار، وسط تحولات مهمة في عوائد السندات وبيانات التضخم التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمسار السياسة النقدية المستقبلية.

دور بيانات الاقتصاد الأمريكي في أسعار الفائدة وتأثيرها على تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية

تحليل جون فيليس، استراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك نيويورك، يشير إلى أن قوة البيانات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في تقليل توقعات خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما أضعف الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيراتها في الاقتصاديات الأخرى، وبالتالي دعم ارتفاع الدولار الأمريكي. مع تواصل التدفقات الاستثمارية الكبيرة نحو الأسهم والأصول الأمريكية، من المتوقع ترسيخ مكاسب العملة الأمريكية على المدى القصير؛ ويتضح ذلك من خلال انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 1.6 نقطة أساس لتصل إلى 3.647%، بينما تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر إلى 85.5% مقارنة بـ 92% في الأسبوع السابق، حسب بيانات أداة CME FedWatch.

• ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6% في أغسطس
• زيادة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%
• نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدّل للربع الثاني ليصل إلى 3.8%
• تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في أكتوبر إلى 85.5%

يبقى تأثير تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية محصورًا بين قوة المؤشرات الاقتصادية التي تدعم استمرار ارتفاعه، مقابل المخاوف المرتبطة بتبني سياسة نقدية متحفظة تستهدف ضبط مستويات التضخم؛ ومع تدفق الاستثمارات بشكل مستمر نحو الأصول الأمريكية، يستمر الدولار في إظهار ثبات ملحوظ، الأمر الذي يتطلب الصبر والمراقبة الدقيقة لأي قرار محتمل في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، مع الحفاظ على السياق الحذر والتقلبات التي تتسم بها تقديرات المستثمرين وصانعي القرار على حد سواء.