3.5 مليار جنيه.. قطاع العقارات يسجل أعلى تداولات أسبوعية في البورصة ويعزز مكانته الاستثمارية

الترتيب التفصيلي لقطاعات البورصة المصرية حسب حجم وقيمة التداول يوضح تنوع النشاطات الاقتصادية ومدى تأثيرها على السوق المالية، حيث تعكس حركة التداول مدى اهتمام المستثمرين بكل قطاع بوضوح

أهم قطاعات البورصة المصرية وترتيبها حسب حجم التداول والقيمة

يتصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية قائمة القطاعات من حيث حجم التداول، مسجلاً 2.8 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.735 مليار جنيه؛ في حين يحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثاني، بحجم تداول 1.3 مليار ورقة وبقيمة 3 مليارات جنيه، مما يعكس قوته وسيولة أمواله في السوق، ويأتي في المركز الثالث قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مع 516 مليون ورقة تداول وقيمة 2.1 مليار جنيه؛ ويسجّل قطاع الموارد الأساسية تداولاً قوياً بعدد 124.3 مليون ورقة وبقيمة 1.72 مليار جنيه، ويحتل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية المركز السادس بحجم تداول بلغ مليار ورقة وبقيمة 1.4 مليار جنيه، أما قطاع البنوك فحلّ في المركز السابع مع تداول 22.4 مليون ورقة وبقيمة 1.3 مليار جنيه، كما يأتي قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 563.6 مليون ورقة منفذة وقيمة 1.2 مليار جنيه؛ ويأتي قطاع مواد البناء في الترتيب التاسع مع تداول 91.6 مليون ورقة وقيمة 629.4 مليون جنيه، بينما يحتل قطاع الخدمات التعليمية المركز العاشر بعدد تداول 111.4 مليون ورقة وبقيمة 412.5 مليون جنيه، ويقف قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركز الحادي عشر بحجم تداول 218.1 مليون ورقة وقيمة 82.8 مليون جنيه، أما قطاع المرافق فهو الأقل تداولاً بحجم 2.7 مليون ورقة وقيمة 47.9 مليون جنيه.

تفاصيل حجم وقيمة التداول تعزز فهم ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة

لمعرفة ترتيب القطاعات السوقية المتداولة داخل البورصة المصرية، لا بد من التمعّن في البيانات التي توضح حجم وقيمة الأوراق المالية المتداولة، حيث يمكن تصنيفها في الجدول الآتي لتسهيل الفهم والمتابعة:

الميزات الاستراتيجية لترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة وأثرها على الشركات المستثمرين

تقدم البورصة المصرية من خلال ترتيب القطاعات المتداولة رؤية شاملة عن أهم مجالات النشاط التي تستقطب سيولة وأسهم المستثمرين، حيث تلعب البورصة دوراً رئيسياً في دعم الشركات عبر توفير التمويل اللازم للنمو وتوسيع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز الشفافية والالتزام بمبادئ الحوكمة، كما يساعد طرح الأسهم في توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء هذه الشركات ومواكبة متطلبات السوق، ويهدف هذا الترتيب الواضح إلى تنشيط حركة تدفق رؤوس الأموال وزيادة التداول، ما يؤدي إلى رفع رأس المال السوقي ويجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين من الداخل والخارج، فالبيانات الدقيقة عن حركة التداول تتيح لكل من المستثمرين والمديرين اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة، ويمكن تلخيص أهم فوائد القيد والطرح في البورصة في التالي:

• توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات تسهم في دعم نموها المستدام
• تحسين الشفافية المالية والحوكمة بما يعزز ثقة المستثمرين
• توسيع قاعدة المساهمين مما يقلل من المخاطر المالية
• رفع كفاءة أداء الشركات من خلال الرقابة السوقية والتقييم المستمر
• تعزيز جاذبية السوق المالية ما يرفع من رأس المال السوقي