200 مدرسة.. كيف تعيد المدارس التكنولوجية تشكيل التعليم الفني بشكل جذري؟

التعليم الفني والتكنولوجي التطبيقي يمثل خيارًا جديدًا ومتميزًا للطلاب الباحثين عن مسار عملي فريد ومتكامل، يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية ويؤهلهم بشكل مباشر لسوق العمل المتطور، وهو ما أعطى دفعة قوية لتوسع المدارس التطبيقية والتكنولوجية التي وصلت إلى 115 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، منها 17 مدرسة جديدة خدمت لأول مرة هذا العام.

المدارس التطبيقية والتكنولوجية وتغيير مفهوم التعليم الفني نحو الجامعات التكنولوجية

شهدت المدارس التطبيقية والتكنولوجية نقلة نوعية في الصورة الذهنية للتعليم الفني من خلال تنوع تخصصاتها وتعدد مساراتها الدراسية، مما يشجع الطلاب على اختيارها كمسار يضمن لهم فرص متابعة دراساتهم الجامعية في الجامعات التكنولوجية التي شهدت توسعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة تحت إشراف وزارة التعليم العالي. يرتكز نظام هذه المدارس على تدريب الطلاب داخل مؤسسات الشركاء الصناعيين، وهو الأمر الذي يخلق جسرًا بين التعليم النظري والمهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل. وبداية من العام الدراسي 2025/2026، وصل عدد هذه المدارس إلى 115 مدرسة بعد إضافة 17 مدرسة جديدة، ما يعكس نجاح تلك التجربة في جذب أعداد أكبر من الطلاب.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر أمام طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE ومدرسة تكنولوجيا المعلومات، الذين لم يتقدموا من خلال مكتب التنسيق، لتوفير نسبة 5% من إجمالي المقبولين في كل جامعة تكنولوجية لهذا العام. فعلى سبيل المثال، إذا استقبلت جامعة تكنولوجية 2000 طالب من خلال التنسيق، سيتم إضافة 100 طالب من هذه المدارس، ليصل العدد الكلي إلى 2100 طالب، ما يعكس مدى ثقة الوزارة في جودة منظومة التعليم الفني التكنولوجي التطبيقي وقدرتها على توفير خريجين مؤهلين.

توسع مدارس التكنولوجيا التطبيقية ودورها في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزارة التربية ملتزمة بتوسيع منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصولًا إلى 200 مدرسة هدفًا، حيث تقدم هذه المدارس نموذجًا تعليميًا بمعايير عالمية، يخرج طلابًا يمتلكون كفاءات ومهارات تؤهلهم للمنافسة محليًا وعالميًا في سوق العمل. ويأتي ذلك في إطار خطط استراتيجية تشمل إطلاق مدارس مختصة في الصناعات الدوائية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والدواء المصرية والمعهد التكنولوجي الدولي للصناعات الدوائية في روما.

تضم الخطة افتتاح خمس مدارس جديدة لصناعة الدواء في محافظات متعددة مثل القليوبية والقاهرة والجيزة والإسكندرية، إلى جانب افتتاح 17 مدرسة تكنولوجية جديدة لشتى التخصصات، ترتبط بشراكات قوية مع شركات صناعية كبرى، من بينها مدرسة مصر إيطاليا للتكنولوجيا التطبيقية، وبنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية لسلامة وضمان جودة الغذاء، ومدرسة إنبي، ومدرسة أريس إيچيبت، ومدرسة أنوفو للتكنولوجيا التطبيقية. هذه التنوعات في التخصصات تسهم في استقطاب الطلاب وتمنحهم فرصًا أوسع للتخصص في مجالات مطلوبة في سوق العمل.

مسار التعليم الفني والتكنولوجي التطبيقي: جسر بين الدراسة الجامعية وسوق العمل الحقيقي

وشرح الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن التعليم الفني والتكنولوجي التطبيقي أصبح مسارًا موازيًا وفعالًا للتعليم الثانوي العام، يوفر فرصًا متكافئة للطلاب للالتحاق بالجامعات، وينسجم مع احتياجات سوق العمل الحديثة التي تطلب تخصصات متجددة مثل الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الغزل والنسيج، التصنيع الغذائي والدوائي، والمفاعلات النووية.

وأضاف أن هذا المسار يركز على اكتساب الطلاب مهارات عملية متصلة بسوق العمل، وليس مجرد معارف نظرية منفصلة، كما يوفر فرص تدريب داخل المصانع والشركات الشريكة في العملية التعليمية، ويقدم بعض هذه المدارس مكافآت تحفيزية للطلاب خلال فترة الدراسة. ويشير صالح نجدي، معلم خبير في التعليم الفني، إلى أهمية وجود شركاء صناعيين حقيقيين يضمنون انخفاض كثافة الطلاب وتحسين جودة التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

• تطوير مهارات عملية وعلمية متقدمة لدى الطلاب
• الشراكة الفعلية مع الصناعة لتدريب الطلاب داخل المصانع
• توفير مكافآت تحفيزية وتشجيعية أثناء فترة الدراسة
• توسيع عدد وتخصصات المدارس التطبيقية وفتح فرص جديدة
• تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني وجعله خيارًا مجديًا

ومع أن تجربة التعليم الفني والتكنولوجي التطبيقي تشكل نقلة نوعية في توجهات التعليم المصري، إلا أن العلاقة بين الطلاب والشركاء الصناعيين تحتاج إلى مزيد من الوضوح ليتم ضمان توفير فرص عمل مستقرة للخريجين في مؤسسات التدريب نفسها أو في كيان صناعي ذي صلة، وهو ما يبقى تحديًا معروضًا على صناع القرار لتوفير بنية متكاملة لهذه المنظومة الحيوية.