34 طنًا مجهولًا.. ضبط كميات ضخمة من الزيت والأرز بدون تراخيص في المنوفية وتحقيقات شاملة

زيت طعام وأرز مجهول المصدر تم ضبطهما بكميات كبيرة خلال حملة تموينية مكثفة في محافظة المنوفية، حيث تم تحرير 230 محضرًا تموينًا متنوعًا في يومين فقط، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية التي دعت إلى تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات والمنشآت الغذائية لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع الحرص على صحة المواطنين.

حملات الرقابة التموينية على زيت طعام وأرز مجهول المصدر في المنوفية

أكد محافظ المنوفية، إبراهيم أحمد أبو ليمون، حرصه على تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحلات والمصانع، مشددًا على ضرورة ضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، مع ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتصدي بحسم لكافة الممارسات الاحتكارية التي تضر السوق والمستهلكين. وتأتي هذه الجهود ضمن حملات دؤوبة لضبط زيت طعام وأرز مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات، بهدف حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء في المحافظة، والحد من تداول السلع غير المطابقة لمعايير السلامة والجودة.

تفاصيل المخالفات وحجم المضبوطات من زيت طعام وأرز مجهول المصدر بالمحافظة

أبرزت الحملة التفتيشية التي نفذتها الأجهزة المختصة تحرير 230 محضرًا تموينًا متعددًا في يومين، شملت مخالفات مختلفة شملت 134 محضرًا تتعلق بالمخابز، تضمنت قضايا نقص الوزن وعدم المطابقة للمواصفات، إضافة لشكاوى بشأن عدم نظافة الأماكن، كما تم تسجيل 96 محضرًا لمخالفات بالأسواق شملت عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر بأسعار مرتفعة عن المقررة. ومن بين المضبوطات البارزة زيت طعام بلغ 30 طنًا غير صالح للاستخدام الآدمي داخل منطقة “طوخ طنبشا” ببركة السبع، إلى جانب ضبط 4 أطنان أرز بدون مستندات تثبت مصدره في مركز مدينة منوف؛ وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار في مراقبة الأسواق وضبط الأسواق لضمان سلامة وتوفر السلع الأساسية.

الإجراءات القانونية المتخذة تجاه مخالفات زيت طعام وأرز مجهول المصدر وضمان الالتزام

فور ضبط المخالفات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان الردع ومنع تكرار هذه المخالفات، حيث أكدت الجهات الرقابية على ضرورة متابعة السوق بانتظام، مع اشتراط الالتزام بالمعايير الصحية والتجارية التي تحسن جودة المنتجات وتضمن صحة المواطنين، وتشمل الإجراءات القانونية ما يلي:

• تحرير محاضر رسمية وتوثيق المخالفات بدقة متناهية
• إتلاف المواد مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي
• فرض غرامات مالية والتعامل بحزم مع المخالفين
• متابعة حملات الرقابة بشكل دوري للحفاظ على استقرار الأسعار وجودة السلع