34 طنًا مجهول.. ضبط كميات كبيرة من الزيت والأرز بدون مصدر قانوني في المنوفية وتحقيقات تموينية موسعة

زيت طعام وأرز مجهول المصدر تم ضبطهما بكميات كبيرة خلال حملة تموينية مكثفة في محافظة المنوفية، حيث تم تحرير 230 محضرًا تموينًا متنوعًا خلال يومين فقط، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية التي دعت إلى تكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع الحرص على صحة المواطنين وعدم المساس بها.

ضبط زيت طعام وأرز مجهول المصدر خلال الحملات التموينية في المنوفية

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحلات والمصانع، مشددًا على ضرورة ضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والحرص على توافر السلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب التصدي بحزم لكافة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالسوق والمستهلكين. تأتي هذه الجهود في إطار حملات مستمرة لضبط زيت طعام وأرز مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات من أجل حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء في المحافظة.

تفاصيل التحقيقات وحجم المخالفات المتعلقة بزيت طعام وأرز مجهول المصدر

أسفرت الحملة التفتيشية التي نفذتها الأجهزة المختصة عن تحرير عدد كبير من المحاضر التي تناولت مخالفات مختلفة، حيث تم رصد 134 محضرًا خاصًا بالمخابز، تضمنت قضايا نقص الوزن وعدم المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بعدم نظافة الأماكن، كما تم تحرير 96 محضرًا لمخالفات في الأسواق شملت عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر بأسعار أعلى من المقررة، وكانت من أبرز المضبوطات زيت طعام بلغ وزنه 30 طنًا غير صالح للاستخدام الآدمي داخل منطقة “طوخ طنبشا” ببركة السبع، إضافة إلى ضبط 4 أطنان أرز بدون مستندات تثبت مصدره في مركز مدينة منوف، مما يعكس أهمية استمرار هذه الحملات في مراقبة وضبط الأسواق.

الإجراءات القانونية المتخذة حيال مخالفات زيت طعام وأرز مجهول المصدر

تم تطبيق كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين فور ضبط المخالفات لضمان الردع وعدم تكرارها مستقبلاً، حيث شددت الجهات الرقابية على متابعة الأسواق بشكل دوري ومستمر، مع اشتراط الالتزام بالمعايير الصحية والتجارية، وهو ما يساهم في تحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق والحفاظ على الصحة العامة. وتشمل الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات الآتي:

• تحرير محاضر رسمية وتوثيق المخالفات بشكل دقيق
• إتلاف المواد مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك
• فرض غرامات مالية والتعامل بحزم مع المخالفين
• متابعة الحملات الرقابية بشكل دوري لضمان استقرار الأسعار وجودة السلع