زيادة الأسعار.. خبير يؤكد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر ويتوقع وصول 95 إلى 21 جنيهاً

وقرب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر خلال أكتوبر المقبل، تتصاعد التوقعات بارتفاع أسعار البنزين والسولار وقد يمتد بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 20 جنيهًا، في إطار محاولات تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية وتكلفة الإنتاج الحقيقية؛ كما قد يشهد بنزين 80 والسولار زيادات طفيفة، ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والنقل.

توقعات أسعار البنزين والسولار في اجتماع لجنة التسعير التلقائي أكتوبر 2025

تكتسب توقعات أسعار البنزين والسولار في اجتماع لجنة التسعير التلقائي أهمية كبيرة قبيل انعقادها بداية أكتوبر 2025، حيث ينتظر السوق المصري قرارًا قد يرفع سعر لتر بنزين 95 إلى مستوى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 20 جنيهًا، بينما قد يرتفع سعر بنزين 80 من 15.75 إلى 18 جنيهًا، والسولار من 15.50 إلى 16 جنيهًا. وفيما يخص أسطوانة البوتاجاز المنزلية، من المرجح بقاء السعر الحالي عند 200 جنيه رغم تلميحات بزيادة محتملة، مما يعكس حرص الجهات المختصة على الموازنة بين حاجة الدعم والتكاليف المالية.

هذه الزيادات تأتي ضمن خطوات تستهدف تقليل الهوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، وتُعد ضرورية في ظل التذبذب المستمر في أسعار النفط عالميًا والتغيرات في سعر الدولار أمام الجنيه، ما يضع ضغطًا مباشرًا على موازنة الدولة وأعباء دعم الوقود.

العوامل المؤثرة وآلية عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

تتعدد العوامل التي تدفع نحو تعديل أسعار البنزين والسولار وفقًا للخبراء، ويأتي في مقدمتها حرص الدولة على تقليص الفارق الكبير بين الأسعار الحقيقية لتكلفة الإنتاج وأسعار السوق المحلية، مع مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر مباشرة على دعم الدولة للوقود.

تُعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعات نصف سنوية، تحديدًا في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، لمراجعة الأسعار بناءً على المتغيرات المحلية والدولية، وكان آخر اجتماع لها في أبريل 2025 حيث تم إقرار زيادة على أسعار الوقود للمرة الأولى منذ تعديل أكتوبر 2024. ووفقًا للقوانين الأخيرة، يشارك في هذه اللجنة ممثلون عن وزارتي البترول والمالية، حيث تُدار آلية التسعير عبر الربط بين سعر النفط العالمي وسعر صرف الدولار.

• اجتماعات نصف سنوية لمراجعة الأسعار
• ممثلو وزارتي البترول والمالية في اللجنة
• ربط الأسعار بسعر النفط العالمي وسعر صرف الدولار

هذا النظام المتبع يعكس حجم المسؤولية للحفاظ على استقرار السوق وتوفير إمدادات مستدامة من الوقود، مع تقليل الضغوط المالية على الموازنة العامة للدولة.

تأثير زيادات أسعار البنزين والسولار على الاقتصاد المصري والأسرة

يُنتظر أن تلقي زيادة أسعار البنزين والسولار في اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادمة بظلالها على تكاليف المعيشة اليومية للمواطنين، حيث تؤثر ارتفاعات الوقود مباشرة على نفقات النقل سواء الخاص أو العام، ثم تتوالى تأثيراتها على أسعار السلع الأساسية والخدمات المتعلقة بالطاقة بشكل عام، خصوصًا في قطاعات النقل والإنتاج الصناعي والغذائي، مما يثقل كاهل الأسر المصرية بمزيد من الأعباء.

توضّح الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن سياسة إصلاح منظومة الدعم التي تضمن استقرار سوق الوقود واستمرارية توفيره، مؤكدين أن تثبيت الأسعار على مستويات قديمة كان يخلق فجوة كبيرة بين السعر المحلي والتكلفة الفعلية، ما يضر باقتصاد الدولة.

توقعات المهندس مدحت يوسف تؤكد احتمالية رفع أسعار البنزين والسولار قريبًا، مع استمرار جهود الدولة للحد من فجوة الدعم تدريجيًا، لضمان توازن أكبر بين تكلفة الإنتاج المحلية والأسعار السائدة في السوق العالمي، مهما كانت التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.