ارتفاع الأسعار.. برلماني يطالب بحلول لتخفيف أعباء السكن على الشباب المقبلين على الزواج

ارتفاعات جنونية في أسعار الوحدات السكنية أثارت قلقا متزايدا بين المواطنين بوجه عام، والشباب المقبل على الزواج ومحدودي الدخل خاصة، وسط استمرار زيادة غير مسبوقة في الأسعار بمختلف المحافظات والمدن، وبشكل خاص في محافظة كفر الشيخ. هذا ما طرحه النائب السيد شمس الدين خلال سؤاله الموجه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والذي أحاله إلى المسؤولين المعنيين من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والبيئة لمتابعة أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها.

تحليل الأسباب الحقيقية للارتفاعات الجنونية في أسعار الوحدات السكنية

أكد النائب السيد شمس الدين أن السوق العقاري يشهد موجة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة تؤثر على قدرة المواطنين، خاصة الشباب، في الحصول على مسكن ملائم يتناسب مع ميزانيتهم المحدودة، متسائلاً عن الدوافع الفعلية وراء هذه الارتفاعات الجنونية في أسعار الوحدات السكنية. وطالب بكشف العوامل التي أدت إلى تعقيد الأزمة، من بينها دور المضاربة العقارية وتسقيع الأراضي التي ترفع الأسعار بلا مبرر اقتصادي حقيقي، وما إذا كانت هناك مراقبة كافية وفعالة تمنع هذه الممارسات.

دور الحكومة في ضبط السوق العقاري وتبني آليات تسعير عادلة للمنشآت السكنية

تطرق النائب إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لمنع المضاربة العقارية، مع اعتماد آلية تسعير عادلة وشفافة تراعي تكلفة البناء الحقيقية مع هامش ربح منطقي. كما شدد على أهمية تدخل الدولة بطرح وحدات سكنية بأسعار تتلاءم مع القدرات المالية للمواطنين كافة، وعلى وجه الخصوص فئة الشباب ومحدودي الدخل في كفر الشيخ وجميع المحافظات الأخرى. كما دعا إلى توسيع مشاريع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وربطها ببرامج دعم التمويل العقاري الميسر، فضلاً عن توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار طويل الأجل لفئة الشباب المقبل على الزواج ومحدودي الدخل.

استراتيجيات تعزيز العرض السكني وضمان الالتزام بمعايير أسعار الوحدات

جاءت المطالبات بتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي لزيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، مع تفعيل رقابة فعالة على شركات التطوير العقاري لضمان التزامها بالمعايير والأسعار الرسمية المعلنة، خصوصاً بعد انتشار ظاهرة تسقيع الأراضي والمضاربة التي تؤثر على الأسعار دون مبرر اقتصادي. ولضبط السوق العقاري والحفاظ على استقرار الأسعار يُقترح اعتماد خطوات واضحة ومحددة تتمثل فيما يلي:

• وضع ضوابط قانونية صارمة لمنع تسقيع الأراضي.
• تفعيل آليات شفافة لتسعير الوحدات السكنية بحسب تكاليف البناء الحقيقية.
• دعم برامج التمويل العقاري الميسر للمواطنين محدودي الدخل.
• تشجيع نظام الإيجار طويل الأجل لدعم الشباب المقبل على الزواج.
• تعزيز الرقابة على شركات التطوير لضمان الالتزام بالأسعار والسياسات الرسمية.

تشكل هذه الخطوات جزءًا من الحل الشامل لضبط السوق العقاري وخلق بيئة سكنية مستدامة تسمح للشباب والعائلات المحدودة الدخل بتحقيق حلمهم بامتلاك أو استئجار وحدات سكنية مناسبة، الأمر الذي يعالج الأثر السلبي للارتفاعات الجنونية على المجتمع بأسره.