50 مليار ريال.. استثمارات تعليمية ضخمة تدفع النمو الاقتصادي في المملكة مع إضافة 1.7 مليون سجل جديد

شهدت السجلات التجارية الجديدة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 زيادة ملحوظة، حيث تجاوز عددها 80,000 سجل تجاري جديد، ما رفع إجمالي السجلات التجارية الفعالة إلى حوالي 1.7 مليون سجل، وفق ما أفاد به تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد وفرص الاستثمار خاصة في قطاع التعليم.

تحليل متعمق لإحصائيات السجلات التجارية الجديدة في السعودية 2025

أوضح التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية استقطب 39,366 سجلًا تجاريًا جديدًا، مع نسبة ملكية شبابية بلغت 38%، إلى جانب نسبة ملكية النساء التي وصلت إلى 47%، مما يعكس ارتفاعًا مستمرًا في تمكين الفئات الشبابية والنساء داخل سوق العمل؛ واستحوذت منطقة الرياض على المرتبة الأولى بعدد 28,181 سجلًا، ما يمثل 35.2% من إجمالي السجلات الجديدة، تلتها مكة المكرمة بـ 14,498 سجلًا وبنسبة 18.1%، بينما سجلت المنطقة الشرقية أكثر من 12,985 سجلًا بنسبة 16.2%، أما منطقة القصيم فبلغت 4,492 سجلًا، في حين توزعت باقي السجلات الجديدة بين المناطق الأخرى بمجموع 19,416 سجلًا وبنسبة 24.3%.

فرص الاستثمار في قطاع التعليم وتأثيرها على السجلات التجارية الجديدة السعوديّة

أكد معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم في المملكة متوقع أن تتجاوز 50 مليار ريال بحلول 2030، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 98% من منشآت هذا القطاع، مما يجعلها ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي؛ وبلغت نسبة ملكية النساء في القطاع التعليمي 39.4%، معبرة عن مساهمة متزايدة للمرأة في الاستثمار والقيادة؛ كما تناول التقرير مبادرات دعم رواد الأعمال مثل “منشآت” وبرنامج “طموح” الذي استفادت منه أكثر من 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من 2025، مع إدراج عدد منها في السوق الموازية (نمو).

دور التمويل والاستثمار الجريء في تعزيز زيادة السجلات التجارية الجديدة 2025

يشير التقرير إلى أهمية برنامج “كفالة” الذي تم إطلاقه في 2006 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ حجم المنتجات والمبادرات المالية له 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني 2025، مع ضمانات مالية تجاوزت 86.8 مليار ريال، مستفيدة منها أكثر من 26,095 منشأة، ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي؛ وفي مجال الاستثمار الجريء، جمعت الشركات الناشئة خلال النصف الأول من 2025 نحو 3.225 مليارات ريال عبر 114 صفقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، ما يجعل السعودية تستحوذ على 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقع تجاوز حجم التمويل 3.75 مليارات ريال بنهاية العام.

تبرز مدينة الرياض اقتصاديًا بمساهمتها التي تصل إلى حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى استقطابها أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مكاتب إقليمية ضمن برامج الاستقطاب، مما يوفر بيئة محفزة للاستثمارات غير النفطية؛ ويستمر مرصد منشآت في دوره الحيوي بتوفير بيانات دقيقة لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، مع متابعة مستمرة للسجلات التجارية الجديدة التي تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.