1.7 مليون سجل.. ضخ استثمارات تعليمية بقيمة 50 مليار ريال يعزز فرص النمو في السعودية

شهدت السجلات التجارية الجديدة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز عددها 80,000 سجل، مما رفع إجمالي السجلات النشطة إلى نحو 1.7 مليون سجل تجاري، وفقًا لتقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي سلط الضوء على أداء المنشآت والمبادرات الداعمة لها، مع التركيز على فرص الاستثمار في قطاع التعليم.

أبرز الإحصائيات للسجلات التجارية الجديدة في المملكة وتوزيعها الجغرافي

كشف التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية استحوذ على تسجيل 39,366 سجلًا تجاريًا جديدًا، مع نسبة ملكية شبابية بلغت 38%، فيما بلغت ملكية النساء 47%، مما يعكس نموًا لافتًا في تمكين الشباب والنساء بالمجال التجاري. تصدرت منطقة الرياض المشهد بعدد 28,181 سجلًا، أي حوالي 35.2% من السجلات الجديدة، تلتها مكة المكرمة بـ14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت أكثر من 12,985 سجلًا بنسبة 16.2%، بينما جاءت منطقة القصيم بعدد 4,492 سجلًا. وزعت البقية على مناطق أخرى بعدد 19,416 سجلًا وتمثل 24.3% من الإجمالي.

فرص الاستثمار في قطاع التعليم ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو السجلات التجارية الجديدة

أوضح معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم تتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030، حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 98% من منشآت القطاع التعليمي. تعكس نسبة ملكية النساء في هذا المجال 39.4% أهمية مشاركتهن في تعزيز الاستثمار والقيادة، وهو ما يظهر جليًا عبر دعم المبادرات كبرنامج “طموح” الذي استفادت منه أكثر من 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من 2025، مع إدراج العديد منها في السوق الموازية (نمو).

التمويل والاستثمار الجريء وأثرهما في تعزيز السجلات التجارية الجديدة في المملكة

يستعرض التقرير برنامج “كفالة” الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ 2006، الذي قدم منتجات ومبادرات مالية بقيمة 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من 2025، بضمانات تجاوزت 86.8 مليار ريال، مستفيدًا منه أكثر من 26,095 منشأة، مما يعزز بيئة الثقة في سوق الأعمال. فيما جمع الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة خلال النصف الأول من 2025 مبلغ 3.225 مليارات ريال عبر 114 صفقة، بنمو سنوي 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، مما يجعل المملكة تستحوذ على 56% من حجم الاستثمار الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقع وصول التمويل إلى أكثر من 3.75 مليارات ريال بنهاية العام.

تبرز مدينة الرياض الدور الاقتصادي الحيوي، حيث تسهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما جذبت أكثر من 600 شركة عالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية، ما يعكس بيئة استثمارية محفزة بعيدًا عن النفط. وتواصل نتائج مرصد منشآت إتاحة بيانات دقيقة لأصحاب القرار والمستثمرين ورواد الأعمال، مما يدعم نمو القطاع الخاص عبر زيادة السجلات التجارية الجديدة في المملكة وتحقيق التنمية المستدامة.