1.7 مليون سجل.. السعودية تشهد فرص استثمارية ممتدة مع تزايد السجلات التجارية

تجاوز عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2025 في المملكة 80 ألف سجل، ليصل إجمالي السجلات القائمة إلى 1.7 مليون سجل، وذلك بحسب تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث ركّز التقرير على أهم الأرقام والمستجدات في منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المبادرات التي تدعم نمو هذه المنشآت، مع تسليط الضوء على قطاع التعليم باعتباره من المجالات الواعدة للاستثمار.

توزيع السجلات التجارية الجديدة حسب المناطق وأبرز مؤشرات الملكية

تصدرت منطقة الرياض السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني بنسبة 35.2% بعدد 28,181 سجلًا، وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 18.1% بإجمالي 14,498 سجلًا، تلتها المنطقة الشرقية بنحو 16.2% و12,985 سجلًا، فيما تجاوز عدد السجلات في منطقة القصيم 4,920 بنسبة 6.2%، وسجلت بقية المناطق 19,416 سجلًا تمثل 24.3% من الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن من بين السجلات الجديدة، بلغ عدد سجلات التجارة الإلكترونية 39,366 سجلًا، ويملك الشباب 38% من إجمالي السجلات، بينما كانت نسبة ملكية المرأة 47%، ما يعكس دور الشباب والنساء المتزايد في النشاط التجاري.

برنامج كفالة ودوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل رواد الأعمال

أبرز التقرير برنامج “كفالة” الذي أُطلق عام 2006 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث بلغت المنتجات والمبادرات التمويلية 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من 2025، وبلغت قيمة الضمانات المقدمة 86.8 مليار ريال، مستفيدًا منه أكثر من 26,095 منشأة عبر 12 برنامجًا تمويليًا رقميًا. كما تناول التقرير تطور الاستثمار الجريء في المملكة للنصف الأول من عام 2025، حيث جمعت الشركات الناشئة السعودية 3.225 مليار ريال عبر 114 صفقة، مع نمو سنوي في رأس المال بلغ 116%، وارتفاع بنسبة 31% في عدد الصفقات؛ وهو ما يمثل 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوقع أن يتجاوز التمويل 3.75 مليار ريال بنهاية العام.

قطاع التعليم وفرص الاستثمار في ستينيات القرن الواحد والعشرين في السعودية

أكد معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، في افتتاحية التقرير أن قطاع التعليم في السعودية يحمل فرصًا استثمارية تُقدر بأكثر من 50 مليار ريال بحلول عام 2030، كما يشكل قطاع التعليم نسبة 98% من منشآت التعليم الصغيرة والمتوسطة، مما يجعله المحرك الرئيسي لهذا القطاع الحيوي. سجلت ملكية المرأة في المنشآت التعليمية 39.4%، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي للنساء في القيادة والاستثمار. كما استعرض التقرير أثر برامج منشآت الداعمة لريادة الأعمال مثل برنامج “طموح”، الذي استفادت منه 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من 2025، وضم عددًا من هذه المنشآت إلى السوق الموازية “نمو”.

يبرز تقرير مرصد منشآت بشكل مستمر نشاط القطاع الخاص السعودي، حيث يسجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالاستثمارات غير النفطية والنشاط الاقتصادي المتزايد، ويركز على مبادرات متعددة لدعم رواد الأعمال، بما في ذلك أكاديمية منشآت، منصة مزايا، ومراكز الابتكار؛ لتقديم الدعم اللازم للعشرات من رواد الأعمال في المملكة. وتشكل الرياض مركزًا اقتصاديًا محوريًا، تساهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، واستقطبت أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية ضمن برنامج جذب المقرات.