انخفاض اليورو.. تحركات جديدة متوقعة في سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري استقر نسبيًا خلال تعاملات يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 56.50 جنيهًا ومتوسط سعر البيع 56.90 جنيهًا بحسب البنك المركزي المصري، وهو المستوى الذي استقرت عنده غالبية البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق العملات أمام الجنيه المصري.

تباين أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية

شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تباينًا محدودًا بين البنوك في تعاملات الأربعاء، حيث سجل البنك الأهلي المصري أسعارًا عند 56.37 جنيهًا للشراء و56.70 جنيهًا للبيع، في حين جاءت أسعار بنك مصر عند 56.50 جنيهًا للشراء و56.90 جنيهًا للبيع، بينما بلغ السعر في بنك القاهرة 56.52 جنيهًا للشراء و56.92 جنيهًا للبيع، وبنك أبوظبي الإسلامي حقق أعلى سعر شراء عند 56.60 جنيهًا مقابل 56.86 جنيهًا للبيع، واستقر البنك التجاري الدولي وبنوك الإسكندرية وقناة السويس والمصرف العربي الدولي عند متوسط الأسعار نفسها 56.50 جنيهًا للشراء و56.90 جنيهًا للبيع. وبذلك، تراوح سعر الشراء بين 56.21 و56.60 جنيهًا، والبيع بين 56.87 و56.97 جنيهًا وسط استمرار التزام شركات الصرافة بالسعر الرسمي المحدد من البنوك.

الفروق بين سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية والسوق السوداء

على الرغم من الاستقرار النسبي لأسعار اليورو في البنوك، فإن السوق السوداء شهدت تداولات بأسعار أعلى بقيمة تتراوح بين 57.30 و57.60 جنيهًا لليورو الواحد، ما يخلق فارقًا يتراوح بين نصف جنيه إلى جنيه كامل مقارنة بالسوق الرسمية؛ وهذا الفارق يعكس ضعف التدخلات الفعلية وكذلك الطلب المرتفع في السوق غير الرسمية. وبحسب التقديرات، فإن 100 يورو تعادل حوالي 5651 جنيهًا في السوق الرسمية، في حين سجلت بنوك مصر وCIB أعلى سعر بيع عند 57 جنيهًا، مقارنة بأسعار السوق السوداء التي تجاوزت هذا الحد، في وقت استقرت فيه أسعار اليورو أكثر من الدولار الذي يشهد تقلبات يومية ملحوظة تصل أحيانًا إلى فروق جنيهاً كاملًا في كلا الاتجاهين.

العوامل المؤثرة على سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري والسياسات النقدية

أرجع المحللون الاقتصاديون استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى تحركات الدولار العالمي بالإضافة إلى السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقوية الدولار؛ الأمر الذي أثّر بشكل غير مباشر على استقرار اليورو محليًا. ويأتي هذا في ظل قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة إلى 22.00% بعد تقليل بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس 2025، مع جدول لمراجعة السياسة النقدية في اجتماع مقرر في 2 أكتوبر 2025. من جهة أخرى، حافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند 2.15% بعد خفض قدره 25 نقطة أساس في يونيو 2025، مع اجتماع مقبل في 30 أكتوبر 2025 لمراجعة الإجراءات النقدية.

• تراوح سعر شراء اليورو بين 56.21 و56.60 جنيه في البنوك المختلفة.
• تحدد سعر البيع بين 56.87 و56.97 جنيهًا حسب البنك.
• السوق السوداء تعرض أسعار أعلى بفارق يصل إلى جنيه كامل.
• البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي يحافظان على سياسات نقدية متباينة تؤثر على تحركات العملات.

بهذا الاستقرار النسبي لأسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، تبرز أهمية المراقبة الدقيقة للسوق الرسمية والسوق السوداء على حد سواء، خاصةً مع تأثير السياسات النقدية العالمية والمحلية التي تبقى عوامل رئيسية تحدد اتجاهات العملة في المستقبل القريب.