تراجع اليورو.. العملة الأوروبية تسجل انخفاضًا مستمرًا منتصف تعاملات الخميس

واصل سعر اليورو التراجع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 بالبنوك المصرية، وسط تقلبات متواصلة في الأسعار بين البنوك الرئيسية، حيث سجلت أسعار الشراء والبيع تفاوتاً ملحوظاً يعكس ديناميكية الأسواق المالية.

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك الحكومية

شهد سعر اليورو في بنك القاهرة والبنك المركزي المصري انخفاضاً بسيطاً مقارنة مع الفترة السابقة، حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي 56.51 جنيه، أما سعر البيع فكان 56.68 جنيه، فيما سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء عند 56.41 جنيه وسعر بيع عند 56.63 جنيه، وبنك مصر أظهر تراجعاً ملحوظاً في سعر البيع ليصل إلى 51.63 جنيه، مع سعر شراء 56.45 جنيه، ما يعكس تحركات غير متوقعة في السوق.

مقارنة شاملة بين سعر اليورو في البنوك المصرية الكبرى

فيما يلي جدول يوضح أسعار شراء وبيع اليورو في عدد من البنوك المصرية المهمة اليوم:

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري56.5156.68
البنك الأهلي المصري56.4156.63
بنك مصر56.4551.63
بنك الإسكندرية56.4256.64
البنك التجاري الدولي (CIB)56.4656.66
مصرف أبو ظبي الإسلامي56.5356.70
بنك البركة56.3956.61
بنك قناة السويس56.4556.67

هذا التفاوت في سعر اليورو في البنوك المصرية يعكس تأثير عوامل متعددة داخل السوق، بما في ذلك الطلب والعرض، والسياسات النقدية للبنوك المركزية.

أسباب وتداعيات تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

تعد حركة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مؤشراً هاماً يؤثر على حركة الاستيراد والتصدير والاستثمارات، ويعكس مدى التوازن الاقتصادي في البلاد، وتراجع سعر اليورو اليوم يشير إلى:

  • زيادة العرض من عملة اليورو في السوق المحلية نتيجة لتصريف العملات الأجنبية
  • تغيرات في السياسات الاقتصادية للدولة وتأثيرها على سعر صرف العملات
  • تذبذب مؤشرات الأسواق العالمية وتأثيرها على العملات الأجنبية مقابل الجنيه

كما أن تراجع سعر اليورو يقلل من تكلفة الاستيراد بالنسبة للمستهلكين المصريين، لكنه قد يؤثر سلباً على الشركات التي تعتمد إيراداتها الرئيسية باليورو، مما يستلزم متابعة مستمرة لمستجدات السوق.

في ضوء ما سبق، يتضح أن متابعة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم أصبحت ضرورة لكل من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء لفهم التغيرات المستجدة واتخاذ القرارات المالية السليمة بما يخدم مصالحهم في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.