2.5 مليار ريال.. خبير يكشف حجم الكارثة التعليمية السنوية وأثر التعليم الحضوري على مستقبل الأطفال

يُعد هدر ساعات التدريس في التعليم السعودي أحد التحديات الكبيرة التي تواجه تطوير النظام التعليمي، حيث يُقدر هذا الهدر بما يعادل 2 مليون ساعة أسبوعياً، بمكافئ مالي يصل إلى 2.5 مليار ريال سنوياً، مما يشير إلى فجوة كبرى بين الواقع والمعايير العالمية؛ وهذا يدفع نحو ضرورة تطبيق برنامج “حضوري” الذي يستهدف رفع ساعات تواجد المعلمين إلى 48 ساعة أسبوعياً لتحسين جودة التعليم وتحقيق رؤية 2030.

برنامج حضوري كأساس لرفع كفاءة التعليم السعودي وتقليل الهدر

كشف خبير تربوي عن حجم الهدر المذهل في التعليم السعودي، الذي يتأخر بنسبة 170% عن المستوى العالمي المعتمد، ما يعادل 34 ساعة هدر أسبوعياً من ساعات المعلمين؛ الأمر الذي دفع وزارة التعليم لإطلاق برنامج “حضوري” لزيادة ساعات العمل من 20 إلى 48 ساعة أسبوعياً، بهدف تعويض الفجوة وتحسين الأداء التعليمي. ويؤكد الدكتور سعد المطرفي، المختص في الإدارة والتخطيط التربوي، أن البرنامج يشكل خطوة تصحيحية ضرورية للتعامل مع التحديات الراهنة التي يعاني منها قطاع التعليم، ويسهم في خفض الخسائر المالية الباهظة وتحسين استثمار الموارد.

تأثير برنامج حضوري على جودة التعليم والحياة العائلية في السعودية

التطبيق الناجح لبرنامج “حضوري” لا يقتصر فقط على رفع جودة التعليم، بل يمتد تأثيره ليشمل التوازن في الحياة اليومية للعائلات السعودية؛ إذ سيؤدي تنظيم ساعات التدريس إلى توفير وقت أفضل للتعلم والأنشطة التربوية، فضلاً عن تحسين درجات الطلاب وتعزيز التنوع في العملية التعليمية. هذا التطور المتوقع يتطلب تعاوناً واسعاً بين الإدارة والمعلمين وأولياء الأمور، حيث يشعر بعض المعلمين بالقلق حيال التغيير، بينما تبدي الإدارة حماساً واضحاً، مما يستدعي دعم كافة الأطراف لضمان انتقال سليم وفعال للنظام.

رؤية 2030 والتغييرات القادمة في التعليم السعودي عبر برنامج حضوري

مع بقاء التعليم السعودي متأخراً عن الدول الرائدة مثل فنلندا وسنغافورة، تمثل رؤية 2030 دافعاً قوياً لتسريع تنفيذ الإصلاحات، منها برنامج “حضوري” الذي يعزز مكانة المملكة التعليمية عالمياً. وفقاً لتوقعات الخبراء، يمكن أن يحمل هذا البرنامج نقلة نوعية خلال السنوات القادمة، تعيد للقطاع التعليمي التألق وتجعل السعودية نموذجاً يحتذى به. هذا التحول يتطلب التوقف عن مقاومة التغيير والاستثمار الجاد في تحسين بيئة التعليم، حيث تكمن الفرصة الذهبية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع نتائج ملموسة تتضمن توفير مبالغ مالية ضخمة يمكن توجيهها لتطوير البنية التعليمية والأنشطة التربوية.