تعزيز التعاون.. رئيس الجمارك يبرز أهمية تطوير العلاقات مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاقتصاد

التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للواردات البحرية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتحسين بيئة التجارة الوطنية وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل رافدًا مهمًا لتحفيز نمو الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى توسيع برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد عبر منح مزايا تحفيزية تزيد من قاعدة المستفيدين وتسهم في جذب الاستثمارات.

تعزيز منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للواردات البحرية في مصر

تأتي جهود تطوير التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للواردات البحرية ضمن خطوات مصر الحثيثة نحو تسريع عمليات التخليص الجمركي، مما يعزز كفاءة العمل داخل الموانئ ويُقلل بشكل ملحوظ من زمن الإفراج عن الشحنات، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في نظام الجمارك الوطني. ويهدف هذا النظام إلى تقديم معاملات أكثر سرعة وفاعلية من خلال دمج الإجراءات عبر منصة “نافذة”، التي أتمت جميع العمليات رقميًا، وبالتالي تمكين المتعاملين من تبسيط إجراءاتهم الجمركية بسهولة ويسر.

تشمل المبادرات الأساسية ضمن تطوير التسجيل المسبق للشحنات (ACI) ضمان إدارة المخاطر بفعالية وتطبيق استعلام مسبق عن البضائع، مما يؤمن بيئة أعمال أكثر شفافية ودقة، إلى جانب التحفيز الذي يقدمه برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال مزايا تساعد على توسيع قاعدة المستفيدين، وبالتالي زيادة تدفقات الاستثمار وتحسين ممارسة العمل التجاري.

آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن مصر حريصة على تعزيز جسور التعاون مع شركائها الدوليين، وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي التي تشكل شريكًا استراتيجيًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والرؤى بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة ودفع عجلة التجارة والاستثمار قدمًا.

وشدد أموي خلال لقاء مع مستشاري التجارة والاستثمار بسفارات دول الاتحاد الأوروبي على أن خطة تطوير منظومة الجمارك تعتمد بالكامل على التحول الرقمي من خلال منصة “نافذة”، وهو ما ساهم في تحفيز عمليات التخليص الجمركي وتسهيل فتح قنوات متطورة للتعاون التجاري، حيث تأثرت حركة التجارة إيجابيًا بتلك التطورات التي عززت كفاءة التعامل الجمركي بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

توسيع خدمات التسجيل المسبق والتطوير التكنولوجي لتعزيز نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)

تسعى مصلحة الجمارك المصرية إلى توسيع نطاق خدمات التسجيل المسبق للشحنات (ACI) عبر اعتماد أنظمة دفع إلكتروني متطورة، بالإضافة إلى توسيع الترخيص لإنشاء المستودعات الجمركية العامة في الموانئ الجافة، مع تخصيص أماكن خاصة للبضائع المهملة، مما يُسهم في رفع جودة بيئة الأعمال وتحسين السيطرة الجمركية على البضائع.

تُضاف إلى هذه الجهود الخطوات المتقدمة نحو تطبيق نظام آلي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبنيد وتقييم البضائع، مع توسيع التخليص المسبق ليشمل كل المنافذ الجمركية، وإطلاق لجان عرض مشتركة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات الجمركية بصورة تعاونية، بما يزيد من فاعلية نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) ويواكب تطورات التقنية العالمية.

• تعزيز نظام إدارة المخاطر وتحسين خدمات التخليص
• إطلاق خدمة الاستعلام المسبق عن البضائع لتسهيل الإجراءات
• تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وربطها بمنصة “نافذة”
• تنفيذ نظام آلي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم البضائع
• توسيع نطاق التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية
• تفعيل لجان العرض المشترك لتوحيد الجهود وتجاوز التحديات

أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم العميق للجهود التي تبذلها مصر في تطوير منظومة الجمارك بما يتماشى مع أحدث الأنظمة العالمية، مؤكدين أن هذه الخطوات أسهمت بشكل فاعل في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مما يفتح آفاقًا أرحب للتعاون المشترك ويعزز فرص التنمية الاقتصادية المتبادلة.