قفزة تحويلات.. المركزي يرفع حوافز الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني بنجاح

زاد حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث سجّلت 23.2 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 49.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي بلغت 15.5 مليار دولار، وهو مؤشر قوي يعكس تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد الوطني المصري.

تحليل تحركات تحويلات العاملين بالخارج وأثرها في دعم الاقتصاد المصري

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في يوليو 2025 ارتفاعًا غير مسبوق، إذ بلغت 3.8 مليار دولار، بزيادة 26.3% مقارنة بـ3 مليارات دولار في يوليو 2024، مسجلة بذلك أعلى قيمة شهرية في تاريخ التحويلات وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وتعكس هذه الزيادة دور التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، والمساهمة في استقرار المالية العامة، إلى جانب توفير السيولة المطلوبة لسد العجز في ميزان المدفوعات. وفي يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، أعلن البنك المركزي عن سحب سيولة إجمالية بقيمة 238.150 مليار جنيه من 18 بنكًا، بسعر فائدة 22.5%، وهو إجراء يهدف إلى ضبط السيولة في السوق والحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة.

الحوافز الصناعية الجديدة لتعزيز إنتاج الصاج وتشجيع استثمارات الصناعة المصرية

وجهت وزارة الصناعة حزمة حوافز جديدة للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، الذي يعتبر مادة أساسية في عدة صناعات تدعم سلسلة الإمداد الوطنية، ومن أبرز الحوافز التي قدّمتها الوزارة:

• توفير أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية مع منح أولوية في التخصيص.
• تسهيلات كبيرة في سداد المستحقات مع ضمان الالتزام بمواعيد التنفيذ.
• تقديم قروض ميسرة لتمويل المصانع وشراء المعدات اللازمة.
• إصدار رخصة تشغيل خلال 24 ساعة بعد استكمال الأوراق المطلوبة من هيئة التنمية الصناعية.
• توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز والطرق والاتصالات بشكل فوري.
• إعطاء أولوية للمصانع المحلية للمساهمة في توريد احتياجات المشروعات القومية.

تلك الحوافز تعزّز من مكانة الصناعة المصرية محليًا وعالميًا، وتفتح آفاقًا استثمارية واعدة في مجال تصنيع المواد الخام الأساسية.

توسعة زراعة الأرز ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي في مصر

يحتفظ محصول الأرز بمكانته كأحد المحاصيل الاستراتيجية في مصر، كونه يغطي الاحتياجات الغذائية المحلية ويدعم الاقتصاد عبر تقليل الاعتماد على استيراده، وحسب تصريحات دكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز، وصلت المساحات المزروعة بالأرز خلال موسم 2025 إلى نحو 1.6 مليون فدان، متجاوزة الحد الرسمي المسموح به والمقدر بـ1.04 مليون فدان. ويُتوقع أن تصل الإنتاجية الإجمالية لهذا الموسم إلى حوالي 6.5 مليون طن تشمل الأرز الشعير والأرز الأبيض، وهو حجم يكفي احتياجات السوق المحلي الذي يتراوح استهلاكه بين 3.3 و3.5 مليون طن، بالإضافة إلى وجود فائض بين 900 ألف ومليون و100 ألف طن يدعم التصدير ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

تعكس هذه المعطيات أهمية استمرار دعم تطوير قطاع الزراعة وتطوير أساليب تسويق الأرز لتعزيز الأمن الغذائي المصري، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني متين ومستدام.