منع العمل.. الموارد البشرية توضح أسباب تقييد المهن لليمنيين في السعودية

تم الإعلان رسميًا في المملكة العربية السعودية عن منع المواطنين اليمنيين من مزاولة عدد كبير من المهن في السوق السعودي اعتبارًا من عام 1446 هـ، في قرار تنظيمي يهدف إلى إعادة ترتيب سوق العمل.

أسباب منع اليمنيين من العمل في هذه المهن بالسعودية بحسب وزارة الموارد البشرية

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إعادة هيكلة سوق العمل السعودي، مع تعزيز مبدأ “السعودية أولا” في التوظيف بحيث يحصل المواطن السعودي على الأولوية في شغل الوظائف المتاحة، مع مراعاة التوازن بين متطلبات السوق وحقوق العاملين الأجانب. وتتضمن هذه السياسة ضبط أوضاع العمالة الوافدة وتقنين توزيع الفرص الوظيفية، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من ظواهر التستر التجاري والتوظيف العشوائي.

القرار وأهدافه في تنظيم سوق العمل للمواطنين والعمالة اليمنية

يرتكز الهدف الرئيسي خلف منع اليمنيين من التوظيف في بعض المهن على ضمان توفير فرص عادلة للمواطنين السعوديين وتعزيز أمن السوق المحلي، إضافة إلى عدة نقاط أساسية أهمها:

• تنظيم سوق العمل لتحقيق توازن بين العرض والطلب على الوظائف
• إعطاء الأولوية للكفاءات السعودية في القطاعات الحيوية
• مكافحة التستر التجاري والاستغلال غير النظامي للعمالة الوافدة
• حماية العمال الأجانب من الظروف غير القانونية في بيئة العمل

هذه الإجراءات تشكّل خطوة مهمة لاستدامة التنمية الاقتصادية والحد من التوظيف العشوائي.

المهن الممنوعة والمسموح بها لليمنيين حسب القرار السعودي

يشمل المنع المهن ذات الطابع الحيوي والتي كان اليمنيون يمارسونها بكثافة، أبرزها:

• كافة التخصصات الصحية مثل التمريض والصيدلة والمهن الطبية المساندة
• القطاعات الهندسية بمختلف درجاتها وتخصصاتها
• الوظائف الحكومية والعامة
• المجالات القانونية والمالية كالعمل في المحاماة والمحاسبة والتدقيق
• القطاع التعليمي بكافة مراحله والإعلام

في المقابل، يقبل النظام السعودي بعمل اليمنيين في مهن أخرى لا تؤثر على الحقوق الأساسية للمواطنين، منها:

• الزراعة والثروة الحيوانية كالري والصيد ورعي الماشية
• أعمال البناء والتشييد مثل النجارة والحدادة والدهانات والحرف اليدوية
• التعليم العالي في الجامعات ومؤسسات التعليم المتخصصة
• الصناعات اليدوية التي تتضمن الطبخ والميكانيكا والكهرباء وأعمال النظافة
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات بحسب حاجة السوق والضوابط المعتمدة
• بعض التخصصات الطبية التي يحتاجها السوق ومحددة بأنظمة العمل

هذه الفئات تم تصنيفها لتوازن بين حماية الوظائف الوطنية والحفاظ على استمرارية بعض القطاعات التي تعتمد على الخبرات اليمنية.

يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين فرص العمل للمواطنين السعوديين، كما تعيد توزيع العمالة الأجنبية بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل.

القرار يعبر عن توجه استراتيجي لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية والحد من المخاطر المرتبطة بالتوظيف العشوائي والتستر التجاري، مما يؤدي إلى تحقيق بيئة عمل منظمة ومنصفة لجميع الأطراف المعنية، مواطنين أو وافدين.