الاستئذان.. «إدارات التعليم» تؤكد ضرورة الالتزام بآلية طلب الاستئذان عبر منصة «حضوري» لموظفي المدارس

تُلزم إدارات التعليم منسوبي مدارس التعليم العام للبنين والبنات بالالتزام التام بآلية الاستئذان عبر تطبيق حضوري الإلكتروني خلال أوقات الدوام الرسمية، التي تبدأ من الساعة 6:15 صباحًا وحتى 1:15 ظهرًا، مع ضرورة تسجيل الاستئذان داخل هذه الفترة. يُعتبر الاستئذان الرسمي مرتبطًا بمهمة عمل مثل التدريب أو الانتداب أو المشاركة في أنشطة التطوير المهني، كالدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات الوزارية أو التعليمية سواء أكانت حضورياً أو عن بُعد، ويستلزم تكليفًا رسميًا يصدر من مدير عام التعليم أو مساعده، أو من مدير إدارة الموارد البشرية المختص.

آلية استخدام تطبيق حضوري للاستئذان في مدارس التعليم العام

أوضح مسؤولو إدارات التعليم أن استخدام تطبيق حضوري يقتصر على تحديد تاريخ بداية ونهاية المهمة دون تحديد الوقت بشكل دقيق، حيث يُستثنى وقت الاستئذان في النظام الإلكتروني ويتم التركيز على مدة المهمة المشار إليها فقط. ويتم توثيق الاستئذان بسلاسة، مع ضرورة تسجيل الحالة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمية، ما يعزز تنظيم الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحضور والانصراف، ويسهم في إدارة دقيقة للمهام والأنشطة التي يقوم بها الموظفون في النظام التعليمي.

شروط توثيق الاستئذان الرسمي وضوابطه في نظام التعليم

تتضمن شروط توثيق الاستئذان الرسمي أن يكون مرتبطًا بمهمة واضحة ومحددة، كما يُلزم توثيق الاستئذان قبل تسجيل الانصراف في الحالات الطارئة كالظروف الجوية الاستثنائية، مع تدوين ملاحظات خاصة في النظام الإلكتروني توضح تغييرات الأحوال الجوية استنادًا إلى تقارير المركز الوطني للأرصاد. ولا يُعد الاستئذان صحيحًا في حال عدم توثيق الحضور في نفس يوم الاستئذان، كما لا يُعتبر الاستئذان صالحًا إذا اقتربت مدته من مدة الدوام الكامل التي تُقدر بسبع ساعات، لضمان التزام الموظفين بحضورهم الرسمي وعدم استغلال النظام بغير وجه حق.

استثناءات الاستئذان الرسمية وتأثير الأحوال الجوية على إجراءات الانصراف

في الحالات الطارئة، مثل الظروف المناخية غير المتوقعة، يسمح للموظف بمغادرة مقر العمل بدون استئذان رسمي مرتبط بمهمة عمل، مع توثيق الخروج في النظام وتسجيل السبب ضمن ملاحظات التطبيق. يُشير هذا الإجراء إلى أن مغادرة العمل بسبب الأحوال الجوية لا تُعتبر استئذانًا رسميًا، مما يميز الحالات الطارئة عن مهام العمل الرسمية، وينظم الانصراف بما يتوافق مع السلامة العامة وظروف الموظفين، دون أن يؤثر ذلك على سجلات الحضور الرسمية إذا تمت ممارسته حسب التعليمات المعلنة.