توقعات الذهب.. تفاصيل جديدة عن صعود سعر الذهب إلى 6000 جنيه للجرام في مصر

سعر الذهب في مصر يشهد ارتفاعًا مستمرًا مع توقعات بوصول جرام الذهب عيار 21 إلى 6000 جنيه، بعدما وصل حاليًا إلى حوالي 5050 جنيه، وهذه القفزة تعكس تأثيرات عدة عوامل اقتصادية وسياسية؛ أبرزها خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الذي جعل الذهب ملاذًا آمنًا أمام المستثمرين، إضافة إلى توترات جيوسياسية وعوائد متزايدة من البنوك المركزية التي تضاعف الطلب على المعدن الثمين، مما يضع سعر الذهب في مصر على مسار لتحقيق أرقام قياسية جديدة قبل نهاية العام.

توقعات سعر الذهب في مصر مع ارتفاع الأسعار العالمية

شهد شهرًا مضى ارتفاعات ملحوظة في سعر الذهب داخل مصر، حيث تخطى جرام الذهب عيار 21 حاجز 5000 جنيه بعد أن كان عند 4700 جنيه؛ ويأتي ذلك في سياق زيادة ملحوظة في سعر الأوقية عالميًا الذي بلغ حوالي 3685 دولار ويتجه نحو 4000 دولار. هذا الصعود المرتقب مرتبط بقرارات الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة التي من المتوقع أن تستمر، مما يرفع الطلب على الذهب كأصل آمن ويعزز ارتفاع سعر الذهب في مصر بشكل لافت.

عوامل مؤثرة في توقعات سعر جرام الذهب في مصر

يُلاحظ تداول سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر عند 5050 جنيهًا، وهو أعلى مستوى يسجله في تاريخه، رغم انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. يعود السبب في ذلك إلى الارتفاع العالمي لسعر الذهب، والذي تأثر بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتلميحه إلى المزيد من التخفيضات المقبلة، مما زاد من قيمة الأوقية بشكل ملحوظ وبالتالي رفع سعر الذهب في مصر إلى أرقام قياسية.

تأثير التوترات الجيوسياسية والطلب العالمي على سعر الذهب في مصر

أوضح خبراء سوق الذهب في مصر، مثل إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الظروف الجيوسياسية الحالية جعلت الذهب الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن الأمان، متوقعين وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4000 دولار. هذا الارتفاع العالمي بدوره يؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب في مصر، وقد يدفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6000 جنيه قبل نهاية العام، خصوصًا مع انخفاض المعروض المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عامليْن رئيسيْن يدفعان سعر الذهب في مصر للصعود خلال الفترة المقبلة:

• خفض الفائدة المستمر من قبل الفيدرالي الأمريكي بناءً على مؤشرات التضخم وسوق العمل.
• التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وزيادة الطلب من البنوك المركزية العالمية، التي تؤدي إلى تقليل المعروض في السوق مع ارتفاع الإقبال.