1.5% تراجع.. أسعار الذهب تشهد هبوطًا ملحوظًا بعد تجاوزها مستويات قياسية

التحولات الاستراتيجية في سوق الذهب الصيني وتأثيرها على النظام النقدي العالمي

تُحدث التغييرات الجذرية في سوق الذهب الصيني تحوّلاً كبيرًا في النظام النقدي العالمي، مستندةً إلى تعزيز قدرات التخزين، وإطلاق أنظمة مقاصة جديدة، وتخفيف قيود الاستيراد؛ لتؤكد الصين مكانتها كلاعب رئيسي في تجارة الذهب العالمية وتسعى إلى تحدي هيمنة الدولار الأميركي. هذا النهج يعكس إعادة صياغة متكاملة لكيفية تداول وتخزين وتسعير الذهب واستخدامه في التجارة الدولية.

توسع دور سوق الذهب الصيني في هونغ كونغ وتطوير البنية التحتية

تمثل الخطوات التي يتخذها “مركز الذهب في هونغ كونغ” جزءًا أساسيًا من استراتيجية الصين لتعزيز سوق الذهب، حيث تهدف الخطط الطموحة إلى رفع حجم تخزين السبائك إلى 2000 طن، مع استيعاب احتياطيات ضخمة تخدم المشاركين الدوليين الذين يبحثون عن بدائل للخزائن الغربية التقليدية.

كما تعمل هونغ كونغ على إنشاء نظام مقاصة مركزي خاص بمعاملات الذهب، ما يعزز “السباكة المالية” اللازمة لإتمام الصفقات خارج الإطارات الغربية، مما يقلل الاعتماد على مؤسسات مثل بورصة كومكس (COMEX) ورابطة سوق السبائك في لندن (LBMA). نتيجة لذلك، تتجه هونغ كونغ لأن تصبح مركزًا دوليًا مستقلاً لتجارة الذهب، يقدم بدائل حيوية للدول التي ترغب في إجراء معاملاتها بعيدًا عن القنوات التقليدية.

النمو الاستراتيجي لبورصة شنغهاي للذهب وتأثيرها على تداول الذهب مقوّمًا باليوان

منذ تأسيسها عام 2002، تطورت بورصة شنغهاي للذهب (SGE) لتصبح منصة عالمية متنامية النفوذ، وخاصة بعد تدشين أول خزانة خارجية في هونغ كونغ عام 2023. كما تم إطلاق عقدين جديدين للذهب مصممين لجذب المستثمرين الدوليين، مع التركيز على التداول باليوان بدلاً من الدولار، في خطوة واضحة لتعزيز تدويل العملة الصينية باستخدام الذهب كركيزة لثقة المعاملات.

تتميز بورصة شنغهاي بمطالبتها بالتسليم الفعلي لمعظم الصفقات عكس الأسواق الغربية التي تهيمن عليها المشتقات الورقية، ما يجعل السوق يعكس بشكل أدق تحركات العرض والطلب المادي؛ وهذا يعزز شفافية وأسواق الذهب الحقيقية بدلاً من المضاربات الورقية.

دور سوق الذهب الصيني في تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي

تتجاوز سياسة الصين تجاه سوق الذهب مجرد تراكم الأصول، لتعالج أولويات اقتصادية وجيوسياسية متعددة من خلال تحولات استراتيجية تقلل الاعتماد على الدولار الأميركي. يسمح النظام الصيني بتسوية الصفقات دون استخدام الدولار، ما يوفر ملاذًا آمنًا ليس مرتبطًا بأي دولة أو مخاطر طرف مقابل، كما أنه يقاوم العقوبات الدولية، وهو أمر اتضح جليًا بعد العقوبات الغربية على روسيا في 2022.

من خلال ربط اليوان بالذهب دون إرساء معيار ذهبي رسمي، تتيح الصين اعتمادًا تدريجيًا يعزز الثقة في المعاملات المقومة باليوان دون إحداث تقلبات مفاجئة في الأسواق. وتسعى الصين أيضًا لتعزيز نفوذها على آليات تسعير السلع الأساسية عبر تطوير بدائل لأنظمة تسعير الذهب الغربية مثل كومكس وLBMA، مع التركيز على اكتشاف الأسعار بناءً على السوق المادي؛ مما يقلل مخاطر التلاعب ويمنح الصين ميزة اقتصادية واستراتيجية.

• زيادة سعة تخزين الذهب في هونغ كونغ لخدمة المشاركين الدوليين.
• إنشاء نظام مقاصة مركزي مستقل لتقليل الاعتماد على البورصات الغربية.
• توسع بورصة شنغهاي عالميًا من خلال خزانة خارجية وعقود جديدة للذهب باليوان.
• تعزيز التداول الفعلي للذهب مع تسليم ذهبي حقيقي مقابل الصفقات.
• تقليل الاعتماد على الدولار مقابل تعزيز الثقة باليوان الذهبي.
• تطوير آليات تسعير فعلية تحاكي الأسواق المادية للسلع الأساسية.

يلعب الذهب دورًا محوريًا في مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين عام 2013، إذ يوفر سوق الذهب الصين آليات تسوية موثوقة للدول المشاركة التي تسعى إلى تجنب الاعتماد على الديون المقومة بالدولار الأميركي. وبذلك، يعزز الذهب الروابط الاقتصادية مع الدول الغنية بالموارد في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، ويخلق قنوات مالية بديلة تقلل الاعتماد على الأنظمة الغربية، ما يقوي أمن الصين ونفوذها الاقتصادي على المدى الطويل.