35.7% خسائر.. الجنيه يتراجع بشكل غير مسبوق أمام الدولار خلال عام

المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار في سوق الإنتربنك يبرز كواحد من أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 2024، حيث بلغ 48.034 جنيهًا نهاية يونيو مقارنة بـ30.869 جنيهًا في نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس انخفاضًا في قيمة الجنيه بمعدل 35.7% خلال السنة المالية 2024/2023، وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري.

تحليل المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار في سوق الإنتربنك خلال 2024

شهد سوق الإنتربنك تطورات واضحة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال عام 2024، حيث بلغ المتوسط المرجح لسعر الصرف 48.034 جنيهًا مع نهاية يونيو، مقابل 30.869 جنيهًا في يونيو 2023، ما يدل على انخفاض كبير في قيمة الجنيه بمعدل 35.7% خلال السنة المالية 2024/2023؛ وهو تحول يؤثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية ويعيد رسم خريطة التحديات أمام الاقتصاد المصري، إذ يعكس هذا الرقم تحركات سعر الصرف والمتغيرات الكلية المتصلة بالسياسة النقدية واحتياجات السوق الفعلية.

دور البنك المركزي في استقرار الأسعار عبر آليات سعر الصرف المرنة

أكد البنك المركزي المصري في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية بتاريخ 6 مارس 2024 حرصه على الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، متمسكًا بتحول حيوي نحو اعتماد إطار مرن لاستهداف التضخم، مما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية بتوازن أكبر. ويقع ضمن هذا التوجه السماح لسعر صرف الدولار بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق المفتوحة، مع ضبط السياسات لتحقيق توحيد ومرونة سعر الصرف، وهو ما يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة تراكم الطلب على النقد الأجنبي، لا سيما بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

التأثيرات الاقتصادية لتوحيد ومرونة سعر الصرف في سوق الإنتربنك

يساهم توحيد سعر صرف الدولار ومرونته في سوق الإنتربنك بشكل مباشر في القضاء على التفاوتات بين الأسعار الرسمية والموازية، ما يؤدي إلى تقليل ضغوط الطلب على العملات الأجنبية وتحقيق استقرار نسبي في السوق المالية، وهو أمر ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. ويمكن تلخيص الخطوات الرئيسية التي اعتمدها البنك المركزي لتحقيق هذه الأهداف في الجدول التالي:

كما يمكن توضيح أهم عوامل السياسة النقدية التي ساهمت في استقرار سعر الصرف عبر القائمة التالية:

• تعزيز دور السوق في تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية
• تعميق سوق الإنتربنك وزيادة السيولة النقدية
• مراقبة وتخفيف الطلب المضاربي على الدولار
• المتابعة الدقيقة لتقارير وزارة المالية والبنك المركزي

تشير هذه الإجراءات إلى حرص البنك المركزي على حماية الاقتصاد المصري من تقلبات مفرطة في سعر الصرف، مع استمرار العمل على تحقيق استقرار الأسعار ومساندة النمو الاقتصادي، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين في القدرة على إدارة السوق المالية بفعالية ومرونة.