تمكين المرأة.. البنك الدولي يسلط الضوء على تحول سعودي في التدريب التقني والمهني

تتزايد مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل ملحوظ، خاصة مع التركيز على التعليم والتدريب التقني والمهني الموجه لتأهيلها بما يتناسب مع رؤية 2030 والتطورات الاقتصادية المتسارعة في المملكة. هذا التحول يعكس جهوداً حثيثة لتعزيز مهارات المرأة وتوسيع فرصها في قطاعات جديدة ومتنوعة، ما يجعلها قوة فاعلة ومحركة للنمو الاقتصادي.

التعليم والتدريب التقني والمهني كركيزة لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل

أسهمت برامج التعليم والتدريب التقني والمهني في السعودية في تعديل خارطة العمل للمرأة بشكل كبير، إذ أصبحت أكثر توافقاً مع احتياجات السوق الخاصة، كما تُبرز الأرقام زيادة ملحوظة في أعداد النساء المنخرطات في هذا المجال. ففي عام 2019، تجاوز عدد الطالبات في هذا القطاع 17 ألف طالبة، موزعات على 29 كلية و14 تخصصاً مختلفاً، ما يدل على تنوع الخيارات التعليمية المتاحة لهم. بالإضافة إلى ذلك، أدت هذه البرامج إلى تطوير مهارات متقدمة تسمح للمرأة بدخول مجالات متخصصة مثل صيانة الطائرات، الأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، التي كانت سابقاً حكراً على الرجال.

تأثير الإصلاحات والسياسات العامة على فرص العمل للمرأة السعودية

ساهمت الإصلاحات التشريعية والاقتصادية ضمن رؤية 2030 في إزالة العوائق التي كانت تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل، ما أتاح لها حرية أكبر بالعمل في قطاعات متعددة ومختلفة. بحلول سنة 2022، تجاوز معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 35.8%، متجاوزاً المستهدف الأصلي البالغ 30%. كما أدخلت الحكومة تغييرات شاملة على الأنظمة المدنية وأنظمة العمل، وافتتحت العديد من الكليات التقنية المتخصصة للإناث، إذ أصبح هناك 14 كلية تقنية دولية و37 كلية تقنية للإناث، إضافة إلى 3 كليات تقنية رقمية على مستوى المملكة، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 41 ألف طالبة في البرامج المختلفة.

دور الشراكات الدولية في تعزيز برامج التعليم والتدريب التقني للمرأة في السعودية

يلعب التعاون بين المملكة والبنك الدولي دوراً محورياً في تطوير قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني، اذ يتم العمل على مواءمة البرامج مع متطلبات سوق العمل العالمي والمحلي. توضح تجربة الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في الرياض كيفية استيعاب الطالبات والدمج مع القطاع الخاص عبر شراكات مع شركات مثل طيران الرياض وشركات الطائرات المسيَّرة، مما يوسع فرص التوظيف والتدريب العملي للمرأة. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد تقرير البنك الدولي على التقدم الملحوظ في مشاركة الإناث وتطوير مهاراتهن، بالرغم من التحديات التي لا تزال قائمة، مع التشديد على أن هذا النموذج السعودي يعد مثالاً يحتذى به دولياً.

إن التطور المتسارع في التعليم والتدريب التقني والمهني للمرأة السعودية يعكس رؤية استراتيجية تدفع المرأة نحو مجالات اقتصادية جديدة ومتقدمة، ما يسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ومدى تنوع التخصصات وإقبال الطالبات يعززان من قدرة المرأة على المنافسة في سوق العمل، كما يعيد تشكيل ثقافة العمل لصالح بيئة أكثر تشجيعاً للتمكين والابتكار.