45000 جنيه غرامة.. البورصة تفرض عقوبات مالية على شركات نوفيديا ومطاحن جنوب القاهرة

الالتزام المالي المفروض على الشركات المتداولة وفق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية هو موضوع أساسي شهد تطورات جديدة خلال جلسة لجنة القيد بالبورصة اليوم الأربعاء، حيث تم توقيع التزامات مالية على عدة شركات لعدم التزامها ببنود محددة من القواعد المنظمة، كما تم منح مهلة إضافية لشركة محددة لاستيفاء متطلبات مالية هامة.

التزام مالي على شركات الوساطة والتكنولوجيا وفق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

شهدت جلسة لجنة القيد بالبورصة اليوم توقيع التزام مالي بلغت قيمته 25 ألف جنيه على شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية التي تنظم عملية تحديد وإنهاء قيد الأوراق المالية وتفرض ضوابط صارمة على الشركات للامتثال بها، كما تعرضت شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا إلى توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه لذات السبب، بالتخلف عن الوفاء بمتطلبات المادة 34، مما يعكس حزم اللجنة في متابعة تطبيق القواعد المنظمة للسوق المالي والحفاظ على الشفافية والانضباط.

توقيع التزام مالي على مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسبب المخالفات المالية

لم تقف الإجراءات عند قطاع الوساطة المالية، بل شملت لجنة القيد أيضًا شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، التي فرضت عليها التزامًا ماليًا بقيمة 10 آلاف جنيه، نتيجة عدم التزامها بأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تتعلق بشروط وتقارير مالية وتطلعات الإفصاح المطلوبة من الشركات المدرجة، وتظهر هذه القرارات حرص هيئة البورصة على تطبيق قواعد صارمة تضمن جودة المعلومات المالية المنشورة ومدى التزام الشركات بهذه القواعد.

منح مهلة جديدة لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية لتقديم القوائم المالية

في إطار حرص لجنة القيد على تيسير وتمكين الشركات من استيفاء متطلبات السوق المالي، قررت اللجنة منح شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية مهلة إضافية مدتها 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية، لتقديم القوائم المالية المستقلة الربع سنوية الخاصة بالفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/07/2025، وذلك وفقًا لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية التي تتيح للشركات فسحة زمنية إضافية للالتزام، مع التأكيد على أهمية تقديم التقارير المالية في موعدها لضمان استقرار السوق وثقة المستثمرين.

• تأكيد التزام الشركات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ضرورة للحفاظ على سوق مالي نزيه ومنظم
• توقيع الالتزامات المالية يعكس حرص البورصة على تطبيق العقوبات بما يتناسب مع نوع المخالفة
• منح المهلات الزمنية للشركات يعزز فرص التعاون ويقلل حالات عدم التزام متكررة

يشير هذا الموقف التنظيمي إلى استمرار رقابة لجنة القيد على المتداولين في البورصة، وتأكيدها على تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالتزام صارم دون تهاون، مع توفير الحدود الزمنية المناسبة لتصحيح الأوضاع المالية، الأمر الذي يعزز شفافية السوق وثقة المستثمرين في المشهد المالي المحلي.