أسعار العملات.. تحديث شامل لبنك مصر اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025

أسعار العملات في البنوك المصرية الأربعاء 24 سبتمبر 2025 تستقر مع ثبات سعر الريال السعودي في البنك المركزي عند 12.83 جنيهًا للشراء و12.87 جنيهًا للبيع، وسط استقرار معظم العملات العربية والأجنبية في بداية التعاملات الصباحية، مما يعكس حالة من التوازن الملحوظة في سوق الصرف المصري.

أسعار العملات في البنوك المصرية وأحدث تحديثات الريال السعودي واليورو والجنيه الإسترليني

شهدت أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.78 جنيهًا للشراء و56.95 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.03 جنيهًا للشراء و65.23 جنيهًا للبيع؛ كما استقر سعر الريال السعودي عند 12.83 جنيهًا للشراء و12.87 جنيهًا للبيع، مما يبرز ثباتًا في قيمة العملات الحيوية مقابل الجنيه المصري مما يسهل حركة التجارة والاستثمار.

تفاصيل أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية وتأثيرها على سوق النقد

تأثرت أسعار العملات في البنوك المصرية الأربعاء 24 سبتمبر 2025 بتحركات طفيفة، حيث وصل سعر الفرنك السويسري إلى 60.73 جنيهًا للشراء و60.92 جنيهًا للبيع، وسعر 100 ين ياباني إلى 32.57 جنيهًا للشراء و32.67 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي 157.95 جنيهًا للشراء و158.46 جنيهًا للبيع، والدرهم الإماراتي 13.10 جنيهًا للشراء و13.14 جنيهًا للبيع؛ أما اليوان الصيني فقد سجل 6.76 جنيهات للشراء و6.78 جنيهات للبيع؛ تعكس هذه الأسعار استقرار سوق العملات أمام الجنيه المصري، وهو عامل إيجابي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار العملات في البنوك المصرية

يأتي استقرار أسعار العملات في البنوك المصرية الأربعاء 24 سبتمبر 2025 في ظل تحركات هامة في السياسة النقدية الأمريكية، حيث توقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضًا إضافيًا لمعدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، بالإضافة إلى خفض 25 نقطة أساس في العامين التاليين؛ وأظهر بيان لجنة السوق المفتوحة أن المعدل المتوقع للفائدة سيصل إلى 3.6% بنهاية 2025، حيث تم خفض الفائدة بالفعل 25 نقطة أساس في قرار متوافق مع توقعات الأسواق مع احتمال خفض مرتين إضافيتين قبل نهاية العام، وهو ما قد يؤثر على التدفقات النقدية وأسعار العملات عالميًا، ليكون له صدى مباشر على السوق المصري؛ وشمل البيان أيضًا ملاحظات مهمة حول تباطؤ التوظيف وارتفاع طفيف في معدل البطالة، مع بقاء الأرقام عند مستويات منخفضة تاريخيًا، إلى جانب استمرار التضخم المرتفع وارتفاع توقعات التضخم لعام 2026 إلى 2.6% مقارنة بـ2.4% سابقًا، مع تثبيت توقعات التضخم للعام الحالي عند 3%.

• خفض الفائدة الحالي بمقدار 25 نقطة أساس وتوقع خفضين إضافيين قبل نهاية العام
• تباطؤ في وتيرة التوظيف مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة
• ارتفاع توقعات التضخم إلى 2.6% لعام 2026 مقارنة مع 2.4% سابقًا
• ارتفاع معدل الفائدة المتوقع إلى 3.6% بنهاية عام 2025
• رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 1.6% لعام 2025 بدلاً من 1.4%

وشهد التصويت داخل لجنة الفيدرالي صوت الحاكم الجديد ستيفن ميران فقط لصالح خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، مقابل تأييد ستة أعضاء لخفض 25 نقطة فقط؛ يعكس هذا القرار توازن الفيدرالي بين مواجهة تباطؤ سوق العمل من جهة، واستمرار التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة نسبياً من جهة أخرى، مما يجعل مسار السياسة النقدية محط ترقب دقيق من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وهو محور مؤثر على أسعار العملات في البنوك المصرية واستقرارها عند مستويات متقاربة كما هو الحال اليوم.