عقب انطلاق معرض سيتي سكيب العقاري، تتصدر تطورات أسعار العقارات في مصر المشهد، حيث يشهد السوق حالة من الهدوء النسبي رغم مشاركة نحو 80 مطورًا وعرض أكثر من 1000 مشروع جديد أو مستمر؛ ما دفع الشركات إلى اعتماد عروض تسويقية محفزة لتنشيط حركة البيع وسط منافسة مع أدوات ادخارية أخرى، مستفيدة من سياسة التيسير النقدي التي طبقها البنك المركزي المصري وخفض الفائدة بما يقارب 5.25% منذ بداية العام الجاري.
الثبات في أسعار العقارات رغم هدوء حركة السوق
قبل انطلاق معرض سيتي سكيب، أثار استقرار أسعار العقارات في مصر عند مستوياتها المسجلة خلال فترة ارتفاع تكاليف البناء تساؤلات عدة، خاصةً أن حالة الهدوء التي تشهدها حركة البيع والشراء توحي بضرورة تخفيض الأسعار لتنشيط السوق. ومع ذلك، لم تتراجع شركات التطوير العقاري في مصر عن التسعير الحالي، بل شهدت بعض المناطق زيادات، مثل الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، مقارنة بالفترة التي عانت فيها مصر من أزمة شح العملة الأجنبية قبيل توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات. وتُظهر هذه الحركة تمسك الشركات بأسعارها رغم الركود، في محاولة لتحقيق توازن بين التكاليف والأرباح، مما يؤكد أن «أسعار العقارات في مصر» لا تزال ثابتة رغم التقلبات الاقتصادية.
تأثير انخفاض الدولار على أسعار العقارات في مصر
تعتمد الشركات على متغيرات عدة عند تسعير الوحدات السكنية، أهمها أسعار العملات ومدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، إلى جانب أسعار الأراضي المرتفعة التي تُعد عاملًا رئيسًا في تحديد القيمة النهائية للوحدات. خلال فترة شح الدولار، تحددت أسعار العقارات بناءً على سعر الصرف في السوق السوداء لعدم توافر العملة في البنوك، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية قرابة 70 جنيهًا مقارنة بـ48.3 جنيهًا في البنوك. ومن هنا، شهد السوق انخفاضًا في قيمة الدولار الرسمي بنحو 31% حتى يناير 2024، ما دفع شركات التطوير إلى تقديم تسهيلات مالية كبيرة خلال معرض سيتي سكيب لجذب العملاء وتحفيز الشراء.
معدل التضخم وانعكاسه على أسعار العقارات في السوق المصري
شهد معدل التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا للشهر الثالث على التوالي حتى أغسطس 2024، محققًا أدنى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات، في خطوة تعزز توقعات الانخفاض التدريجي في الأسعار بالقطاع العقاري. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، كما تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% مقارنة بـ11.6% في يوليو، حسب بيانات البنك المركزي المصري. ويُعد هذا الانخفاض مؤشراً إيجابيًا، إذ يخفف الضغوط على أسعار المواد الخام ومدخلات البناء التي تُعد من أهم عناصر «أسعار العقارات في مصر». وهذه العوامل مجتمعة تدفع نحو استقرار السوق، مع استمرار توجه المطورين لتقديم عروض جذابة تسهم في تحريك عجلة المبيعات في ظل منافسة مستمرة مع أدوات الادخار الأخرى.
| المؤشر | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| سعر الدولار الرسمي | 48.3 جنيه | انخفاض بنحو 31% منذ يناير 2024 |
| سعر الدولار في السوق السوداء | 70 جنيهًا | مستقر نسبيًا قبل الانخفاض الرسمي |
| معدل التضخم الأساسي | 10.7% | انخفاض من 11.6% في يوليو 2024 |
- مشاركة 80 مطورًا في معرض سيتي سكيب مع نحو 1000 مشروع معروض
- استقرار أسعار العقارات رغم حالة الركود في سوق البيع
- تراجع أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت
- انخفاض ملحوظ في سعر الدولار الرسمي وتقديم تسهيلات للعملاء
- تراجع التضخم بدعم توقعات ثبات أو انخفاض أسعار العقارات
«اكتشف المرح» قناة CN بالعربية تقدم برامج جديدة تزيد من اندماج الأطفال والأسرة
الطقس في مصر.. تغييرات ملحوظة في درجات الحرارة وتفاصيل الحالة الجوية
إفريقيا.. الوجهة المثالية للاستثمار العالمي ومصر تتصدر بمزايا تنافسية لافتة
«تأثير كبير» التغييرات المفاجئة في التقويم الدراسي 1447 مصر هل تؤثر على أداء الطلاب والمعلمين
«توقعات دقيقة» الكوارث عالمية ليلى عبد اللطيف 2025 ماذا ينتظر العالم قريباً؟
«صفقة قوية» ريال مايوركا يعلن رسميا ضم بابلو توري قادما من برشلونة
الوزن شرط.. الضبعان يدعو لتطبيقه بالجامعات والوظائف والترقيات.
اشحن شدات ببجي UC الآن عبر Midasbuy واحصل على 4200 شدة مجانية وآمنة 100%
