تذبذب العملات.. انخفاض الدولار وارتفاع الذهب مع إجراءات لتعزيز أمان الأتوبيسات المحلية

الدولار في البنوك اليوم يشهد تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه وسط حركة متباينة في أسعار العملات الأجنبية الأخرى؛ وهذا التذبذب يعكس تأثير التقلبات المحلية والعالمية على الاقتصاد المصري وقطاعات المال والأعمال والطاقة، مما يجعل متابعة سعر الدولار في البنوك اليوم أمرًا حيويًا للمستثمرين والمتعاملين داخل مصر باختلاف تخصصاتهم وأهدافهم الاستثمارية.

تحركات سعر الدولار في البنوك اليوم وأثرها على الأسواق المالية

شهد سعر الدولار في البنوك اليوم انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجّل البنك المركزي المصري 48.13 جنيه للشراء مقابل 48.27 جنيه للبيع، كما ظهر هذا الاتجاه في البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي الذي بلغ فيه سعر الدولار 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي الدولي عند 48.15 و48.25 جنيه للشراء والبيع على التوالي، بينما سجل المصرف المتحد 48.14 جنيه للشراء و48.24 للبيع. من جانب آخر، حافظ بنك مصر وبنك الإسكندرية على أسعار مقاربة عند 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع، كما كان سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع. بالمقابل، استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستويات أعلى قليلاً وصلت إلى 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

هذه التغيرات في سعر الدولار في البنوك اليوم تشكّل مؤشراً مباشرًا على تموضع السيولة وتوجهات المستثمرين؛ إذ أن التذبذب المستمر للعملة الأمريكية يؤثر بشكل واضح على قرارات الاستثمار والتجارة في السوق المحلية، ويُعدّ متابعة دقيقة لهذا السعر مفتاحًا لفهم حركة الأسواق المالية وموازين القوى الاقتصادية داخل البلاد.

آخر تحديثات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه وتداعياتها على السوق

بخلاف تراجع الدولار، شهدت معظم العملات الأجنبية ارتفاعًا أمام الجنيه وفقًا لآخر تقارير البنك المركزي، حيث بلغ سعر شراء اليورو 56.78 جنيه وسعر بيعه 57.95 جنيه، أما الجنيه الاسترليني فكان سعر شرائه 65.03 جنيه والبيع 65.23 جنيه. وقد حافظ الفرنك السويسري على استقراره نسبيًا عند 60.73 جنيه للشراء و60.92 جنيه للبيع. من جهة أخرى، بلغ سعر 100 ين ياباني 32.57 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودي أسعار 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع. بالنسبة للدينار الكويتي، فقد وصل سعر الشراء إلى 157.95 جنيه وسعر البيع إلى 158.46 جنيه، في حين جاء سعر الدرهم الإماراتي 13.10 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع، مع استقرار اليوان الصيني عند 6.76 جنيه للشراء و6.78 جنيه للبيع.

تؤكد هذه الأرقام تقلبات سوق العملات التي تتأثر بعدة عوامل مهمة من بينها السياسات النقدية وأسعار النفط والتطورات الدولية؛ ويُعد متابعة أسعار العملات الأجنبية بشكل مستمر ضرورة لكل المستثمرين والمتعاملين التجاريين لتقييم وتحليل بيئة العمل والاستثمار بحكمة.

تطورات أسعار الذهب في مصر وتأثيرها على الصادرات الوطنية

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم، حيث وصل سعر جرام عيار 24 إلى حوالي 5828 جنيهًا، بينما بلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 5100 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 4371 جنيهًا، وسعر عيار 14 بلغ 3400 جنيه، بينما سجّل الجنيه الذهب قيمة 40800 جنيه. يُذكر أن الأسعار قد تختلف قليلاً بين التجار، وتعكس حالة السوق المحلية والعالمية المتقلبة. يستمر سعر الذهب في التذبذب تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة عالميًا، مع ترقب المتعاملين لأي مؤشرات جديدة تحدد مسار الأسعار بشكل أكثر وضوحًا.

إلى جانب ذلك، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت إلى 45.3 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة نسبتها 6.5% مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه 42.6 مليار دولار. كما سجلت الصادرات غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 14.4%، لتصل إلى 39.9 مليار دولار، في مقابل 34.9 مليار دولار في العام السابق، بينما شهدت الصادرات البترولية والكهربائية تراجعًا بنسبة 29.1%، حيث بلغت 5.5 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار عام 2023.

ويُبرز التوزيع النسبي للصادرات بحسب نوع التصنيع أن السلع تامة الصنع تستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 54.1%، تليها السلع نصف المصنعة بنسبة 23.2%، ثم المواد الخام التي تمثل 11.2% من إجمالي الصادرات، مما يُظهر بوضوح أهمية تطوير الصناعة الوطنية والعمل على تحسين جودة المنتجات لتعزيز تنافسية الصادرات.

• الصادرات المصرية وصلت إلى 45.3 مليار دولار في 2024.
• الصادرات غير البترولية تحقق نموًا بنسبة 14.4%.
• الصادرات البترولية والكهربائية تقلصت بنسبة 29.1%.
• السلع تامة الصنع تستحوذ على أكثر من نصف حجم الصادرات.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد أصدر توجيهاته بإعداد دراسة شاملة تتضمن آليات جديدة لحماية الأتوبيسات المصنعة محليًا، والتي ستُعرض على مجلس الوزراء قريبًا، وذلك خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث أشار إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع بإعفاء جمركي كامل، بينما تُفرض رسوم جمركية على مكونات تصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية المحلية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في السياسات الجمركية يقصد بها توفير دعم متوازن للصناعة الوطنية وضمان المنافسة العادلة في قطاع مركزي وحيوي كهذا.