الغياب الممنوع.. التعليم تحذر الطلاب من الغياب بعد اليوم الوطني وتوضح العقوبات المقررة للمتغيبين بدون عذر

بدأت الدراسة في جميع مدارس السعودية صباح الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بعد انتهاء إجازة اليوم الوطني الخامس والتسعين، حيث شددت وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالحضور وضرورة تجنب الغياب بدون عذر شرعي حفاظًا على النظام الدراسي وتحقيق جودة التعليم.

التزام الطلاب بالدوام بعد إجازة اليوم الوطني في السعودية

أوضحت وزارة التعليم أن عودة الطلاب إلى المدارس يجب أن تتم بانتظام، مع مراعاة عدم التغيب دون سبب مقبول، منبهةً إلى أن أي غياب متواصل يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية، ويسبب إحالة ملف الطالب إلى الجهات المختصة الرسمية، حيث تم تحديد الإجراءات الرسمية التي تتبعها الوزارة لمعالجة حالات الغياب غير المبرر، وذلك للحفاظ على النظام المدرسي وضمان استمرارية التعلم لجميع الطلاب.

إجراءات وأنظمة وزارة التعليم لمتابعة الغياب والردع الفعّال

أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا يوضح أن دوام الطلاب سيبدأ مباشرة بعد نهاية إجازة اليوم الوطني، مع التشديد على أن التغيب لمدة ثلاثة أيام متتالية بدون عذر يُعد سببًا لبدء اتخاذ إجراءات قانونية، والتي تشمل إشعار ولي الأمر ومطالبته بتوضيح أسباب الغياب، وتصعيد الحالات التي تستمر فيها حالات التغيب، وصولًا إلى إحالة الطالب إلى لجنة التوجيه والإرشاد داخل المدرسة، وإتباع برامج الدعم التربوي المخصصة لتحسين انتظام الطلاب في الدراسة، كما أن الغياب المزمن يرفع ملف الطالب إلى الجهات المختصة التي قد تشمل حماية الطفل والجهات الأمنية التعليمية.

العقوبات والتعليمات الخاصة بالغياب دون عذر مع تفاصيل مهمة من وزارة التعليم

توضح وزارة التعليم أن العقوبات التصاعدية للغياب غير المبرر تبدأ بالتنبيه واطلاع ولي الأمر ثم تدخل الدعم والإرشاد، وفي حال استمرار التغيب لفترة تتجاوز ثلاثة أيام متصلة، يصل الأمر إلى إحالة ملف الطالب للجهات ذات الاختصاص، وفق ما يلي:

تحرص الوزارة على ضمان حق الطالب في التعليم من خلال متابعة الغياب بشكل دقيق، وبتفعيل نظام نور لإدخال بيانات الحضور والغياب يوميًا، ما يساعد على رصد الحالات بسهولة والتواصل مع أولياء الأمور فور حدوث أول حالة غياب، بحيث يمكن تقديم الأعذار المقبولة والتي تشمل شهادات طبية أو مبررات رسمية موثقة، مع التأكيد على أن وجود عذر رسمي ضروري لتجنب العقوبات.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الحضور المدرسي والعمل على تقليل التسرب الذي يؤثر على التحصيل العلمي، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة لمساندة الطلاب الذين قد يواجهون ظروفًا صحية أو اجتماعية، مع توقع استمرار متابعة الجهات التعليمية لكافة الخطوات بعد عودة الطلاب من الإجازة لضمان الجدية في تطبيق اللوائح وتعزيز الانضباط داخل المدارس.