1300 متسلل.. السعودية تعلن ضبط أكبر كمية تسلل عبر حدودها في أسبوع واحد

تمكنت الجهات الأمنية في السعودية من إحباط محاولات تسلل غير نظامية واسعة إلى داخل أراضي المملكة خلال الأسبوع الماضي، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز أمن الحدود ومواجهة الأنشطة المخالفة. سجلّت الدوريات الأمنية ضبط 1391 شخصًا حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني، ما يعكس حرص المملكة على حماية أمنها الوطني ومكافحة التهريب والتسلل.

تفاصيل محاولات التسلل غير النظامية وأبرز الجنسيات المضبوطة

أوضح بيان رسمي صادر عن حرس الحدود أن الغالبية العظمى من المضبوطين ينتمون للجنسية اليمنية، حيث بلغ عددهم أكثر من 750 شخصًا، أي ما يعادل حوالي 54% من إجمالي المتسللين، في حين شكلت الجنسية الإثيوبية نسبة تقارب 45%، أما النسبة المتبقية البالغة 1% فكانت من جنسيات مختلفة أخرى. تُظهر هذه الأرقام حجم محاولات التسلل التي تواجهها الأجهزة الأمنية، والتي تتطلب تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية بطرق متطورة لضمان الأمن والاستقرار.

ضبط محاولات عبور غير نظامية خارج الحدود وأثرها على أمن المملكة

لم تقتصر جهود السلطات السعودية على إحباط محاولات الدخول فقط، بل شملت القبض على 31 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة عبر الطرق غير النظامية، مما يعكس جدية الرقابة المتواصلة على الحدود سواء للداخلين أو الخارجين. تُعد هذه الخطوة ضرورية لتقليل الأنشطة غير القانونية التي تنعكس بالسلب على الأمن المجتمعي، بحيث تظل العمليات مراقبة بدقة للتحقيق في أي محاولات قد تهدد سلامة البلاد أو ترتبط بأنشطة غير مشروعة مثل التهريب.

الجهود الأمنية والتنسيق لتعزيز أمن الحدود والتصدي للتسلل غير النظامي

تشير الجهات الأمنية إلى أن النجاح في منع التسلل غير النظامي يرتبط بمدى يقظة الفرق المشتركة وتعاونها المستمر بين الأجهزة المسؤولة، مؤكدين أن أمن الحدود يحظى بأهمية قصوى في المملكة لدوره في حماية المجتمع والمحافظة على الاستقرار الداخلي. كما أن مثل هذه المحاولات قد تُستغل في أمور غير قانونية مثل التهريب أو استغلال العمالة، مما يؤكد حاجة البلاد لمواصلة التدابير الميدانية والتقنية لضمان الرقابة الفعالة.

دور المجتمع في دعم الإجراءات الأمنية والحد من التسلل غير النظامي

دعت السلطات السعودية الجميع من مواطنين ومقيمين إلى المشاركة الفاعلة عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل تواجههم، مع التأكيد على التعامل بسرية كاملة مع البلاغات الواردة. يشكل هذا التعاون المجتمعي أحد الأسس المهمة لتحصين المملكة ضد أي تهديد مستقبلي، ويعزز من قدرات الأجهزة الأمنية في التصدي لأي تجاوزات أو مخالفات تهدد أمن الوطن.