ارتفاع الدولار.. بنك الكويت يوضح أسباب صعود العملة عند 48.27 جنيه

الجنيه المصري يحافظ على ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي خلال 2025، مسجلاً تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا يعكس القوة النسبية للعملة وسط تقلبات الأسواق العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد استقرار الاقتصاد الوطني. يظهر هذا النمو في سعر صرف الجنيه الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 5% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، وهو مؤشر واضح على تعزيز علاقات الاقتصاد المصري بالدولار في السوق المصرفي.

سعر الدولار في البنوك المصرية وتأثيره على الأسواق المالية المحلية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نهاية تعاملات الثلاثاء نحو 48.13 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع، مقارنة بمعدلات بلغت 50.70 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع في بداية يناير 2025، ما يعكس تحسّنًا ملموسًا في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. كما بلغ سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي نحو 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع في كلا البنكين، وهو ما يدل على استقرار متزايد في أسعار العملات الأجنبية داخل السوق المصرفي المحلي، مما يعزز ثقة المتعاملين في الأداء المالي للبنوك ويؤثر إيجابيًا على ترتيب الأسواق المالية.

أسباب ارتفاع الجنيه المصري وتأثير التدفقات الاستثمارية الأجنبية

أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الجنيه المصري هو التدفقات الكبيرة للمحافظ الاستثمارية الأجنبية، خاصة الاستثمار في أذون الخزانة قصيرة الأجل التي سجلت صافي دخول بقيمة 6.6 مليار دولار خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2025، الأمر الذي عاد بدعم قوي للطلب على العملة المحلية. واستمرت تلك التدفقات للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما دفع بالجنيه لبلوغ سعر 48 جنيهًا أمام الدولار، مؤكدة دور السيولة الأجنبية في تعزيز قيمة الجنيه وتماسكه في مواجهة ضغوط الدولار.

تأثير تدفقات الحافظة الأجنبية على سوق العملات والسيولة المحلية في مصر

تُبرز التقارير الاقتصادية أهمية تدفقات الحافظة الأجنبية في دعم الجنيه المصري، حتى مع ضعف أداء الدولار عالميًا الذي شهد تراجعًا بحوالي 10.5% مقابل العملات الكبرى و7.2% أمام عملات الأسواق الناشئة. رغم ارتفاع الجنيه بنسبة 5.6%، فإن هذه التدفقات تساهم في وفرة السيولة الأجنبية التي يتمتع بها القطاع المصرفي المصري، مما يسهل حركة التعاملات النقدية ويعزز الاستقرار في الأسواق المالية المحلية، ويشكل دعامة قوية للحفاظ على قوة الجنيه وسط التحديات الخارجية.

ارتفاع حوالات المصريين بالخارج ونمو إيرادات السياحة وأثرها على الاقتصاد

حققت حوالات العاملين المصريين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 66% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2024، مع رقم قياسي شهري وصل إلى 3.6 مليار دولار في يونيو، ويرجع ذلك إلى أثر قاعدة مقارنة منخفضة تساعد على تجاوز حاجز 30 مليار دولار في الحوالات. إلى جانب ذلك، شهد قطاع السياحة نموًا ملحوظًا بنسبة 23% في عدد الزائرين خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025، مع توقع نمو سنوي يصل إلى 20%، ويظهر ذلك بوضوح من خلال معدلات إشغال فندقي تجاوزت 80% في معظم المناطق السياحية، ما يدعم التدفقات النقدية ويعزز استقرار السيولة المحلية.

نمو صافي الأصول الأجنبية بالبنوك وتأثيره على السيولة في السوق المصرفي

بلغ صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية 8 مليارات دولار في يوليو، مسجلاً ارتفاعًا شهريًا بنسبة 64%، وهو الرقم الأعلى منذ نوفمبر 2014. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي كاملًا، متضمناً البنك المركزي، بنسبة 24% ليصل إلى 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو، وهو أفضل أداء منذ فبراير 2021. يعود هذا النمو إلى التدفقات الناتجة عن تجارة المناقلة إلى جانب دعم حوالات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، مسهمًا بشكل فعال في الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتدفقات الخارجة مستقبلاً، وتحسين مستويات السيولة المتاحة في السوق.

تراجع ودائع البنوك لدى البنك المركزي وارتباطه بسياسات أسعار الفائدة

شهدت ودائع البنوك لدى البنك المركزي المصري من خلال عمليات السوق المفتوحة تراجعًا كبيرًا، وهو ما يعكس انخفاض السيولة الفائضة بعد تسوية الاحتياجات بين البنوك. ففي منتصف سبتمبر انخفضت المشاركات في مزاد الودائع ذات الفائدة الثابتة بنسبة 75% لتصل إلى 87 مليار جنيه، مقارنة بـ 344 مليار جنيه في المزاد السابق، متزامنًا مع ارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى ارتفاع أرصدة السوق المفتوحة لأكثر من تريليون جنيه منذ بداية 2025. يُتوقع استمرار هذه الديناميكية في 2026، حيث تميل السيولة إلى سوق الخزانة، محدثة تباينًا في العوائد بين أذونات الخزانة قصيرة الأجل وعمليات السوق المفتوحة المتأثرة بسعر الفائدة الرسمي.

تباطؤ نمو الائتمان المحلي وتأثيره على السيولة في السوق المصرية

سجل النمو الحقيقي للائتمان المحلي تباطؤًا ملحوظًا، حيث لم يتجاوز 7% على أساس سنوي في يوليو مقارنة بـ 6% في يونيو، وهذا يشير إلى أن السيولة المتوفرة لا تتجه بشكل مباشر لتمويل النشاطات التجارية، بل تستثمر بشكل رئيسي في سوق الخزانة. يؤدي ذلك إلى تشديد ظروف السيولة لدى العديد من الشركات، مما قد يؤثر سلبًا على تحفيز النمو الاقتصادي خلال المدى القريب.

• ارتفاع سعر صرف الجنيه يعكس القوة الاقتصادية وثقة المستثمرين
• تدفقات المحافظ الاستثمارية تدعم الطلب على الجنيه وتساهم في استقراره
• زيادة تحويلات المصريين بالخارج ونمو قطاع السياحة تدفع بتحسن السيولة المحلية
• تراجع ودائع البنوك في البنك المركزي يشير إلى تغيرات ديناميكية في السيولة السعودية
• تباطؤ النمو الائتماني يعكس تفضيل الاستثمار في سوق الخزانة على تمويل الأنشطة التجارية