سعر الدولار.. استقرار العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في سبتمبر 2025 يعكس توازناً مهماً في سوق الصرف المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.14 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع، وهو الأمر الذي يعكس ثبات حركة العملة الأميركية منذ بداية الأسبوع. هذا الاستقرار جاء بعد فترة من التذبذب تأثرت بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس في نهاية أغسطس الماضي.

تحليل استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتأثيره على السوق

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري ثباتًا ملحوظًا في مستهل تعاملات الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الرسمي المعتمد في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في التعاملات المالية بين البنوك الكبرى. إن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد قرار خفض الفائدة يمثل انعكاسًا إيجابيًا للسوق، إذ ساهمت هذه الخطوة في ضبط تحركات العملة الصعبة وتحقيق نوع من التوازن في العرض والطلب. ويعزف ذلك على وتيرة الاقتصاد، لكون الدولار يحتل دورًا محوريًا في دعم التجارة الخارجية والاستثمارات.

العوامل الداعمة لاستقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ظل المتغيرات العالمية

يرى محللون اقتصاديون أن توازن سعر الدولار أمام الجنيه المصري في هذا التوقيت يعود إلى عدة عوامل رئيسية، تتمثل في تدفق موارد النقد الأجنبي بصورة ملحوظة من قطاعات حيوية مثل السياحة وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية. وعليه، يمكن تلخيص أهم العوامل التي ساعدت على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري كالآتي:

• ارتفاع عائدات السياحة وتحسن حركة الزوار الوافدين إلى مصر
• تحويلات المصريين بالخارج التي تساهم في زيادة السيولة الدولارية
• زيادة التدفقات الاستثمارية في سندات وأدوات الدين الحكومية

هذه العوامل تدعم بشكل مباشر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وتحد من حالات التقلب الحادة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

دور السياسة النقدية للبنك المركزي في تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تركز السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي المصري على الحفاظ على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، من خلال مجموعة إجراءات تهدف إلى ضبط سوق العملات والحد من التضخم الذي يسببه ارتفاع أسعار السلع والخدمات. البنك المركزي يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة تحركات الدولار وأسعار الفائدة الأميركية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل توقعات المستثمرين والأسواق الناشئة. ويعمل البنك المركزي على:

تتجلى النتائج الإيجابية لهذه السياسة في ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما يعزز الثقة في الأسواق ويحد من تقلبات سعر الصرف التي تؤثر على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.