35 ساعة أسبوعياً.. نظام بصمة الحضور يعيد صياغة جدول المعلمين السعوديين ويرسم مستقبل تدريس جديد

مع بدء العمل بنظام “بصمة حضوري” الإلكتروني في المدارس السعودية للعام الدراسي 1447هـ، أصبح على المعلمين والمعلمات الالتزام بقضاء 35 ساعة أسبوعيًا في المدرسة، ما أحدث تحولًا كبيرًا في آلية الحضور كخطوة جديدة نحو الرقمنة في المؤسسات التعليمية. يجمع هذا النظام بين الحضور داخل القاعات الدراسية وخارجها، من الأحد حتى الخميس، بهدف تعزيز الانضباط وتحسين الأداء التعليمي.

تأثير نظام بصمة حضوري الإلكتروني على تنظيم ساعات العمل للمعلمين

نظام بصمة حضوري الجديد يشترط على المعلمين التواجد داخل المدرسة مدة خمسة وثلاثين ساعة أسبوعياً، سواء في الصف أو في الأنشطة المرتبطة بالتدريس والدعم التعليمي، وهو ما يمثل تغييرًا واضحًا عن النظام السابق الذي كان يعتمد بشكل أكبر على الحضور والغياب فقط. لتحقيق العدالة الوظيفية، قامت وزارة التعليم بإجراء مسح شامل لكميات عمل المعلمين في التخصصات المختلفة عبر المدارس، وبذلت جهودًا لضمان توزيع مناسب للمعلمين بما يمنع وجود أزمات مثل “البطالة المقنعة” في بعض المدارس مقابل نقص في مدارس أخرى.

ردود فعل المعلمين تجاه نظام بصمة حضوري وتحديات التطبيق في المدارس النائية

تنوعت آراء المعلمين حول تطبيق نظام بصمة حضوري الإلكتروني، فتباينت بين تقديرهم للضبط والانضباط الذي يوفره النظام، وبين قلقهم من فرض وجود إلزامي قد يفهم على أنه انعدام ثقة بالمعلمين رغم أدوارهم التربوية الحساسة. المشاكل التي واجهها البعض كانت متعددة ولا سيما لمن يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم، خاصة في المناطق البعيدة التي تعاني من ضعف البنية التحتية مثل انقطاع الإنترنت والكهرباء، إضافة إلى صعوبات الطرق والسيول في المواسم، فضلاً عن نقص المساكن الملائمة للمعلمين.

الأبعاد التقنية والإدارية لنظام بصمة حضوري ودورها في تطوير العملية التعليمية

يعكس نظام بصمة حضوري توجهاً لتحديث آليات العمل والتعليم من خلال الحوكمة الإلكترونية، لكنه يطرح تساؤلات حول مدى ارتباط الانضباط الإداري بتحسين جودة التعليم، حيث لا يضمن الحضور فقط جودة الأداء داخل الصف، بل يتطلب ذلك أمانة المعلم والتزامه. يعتمد النظام على الأجهزة الشخصية للمعلمين، ما يفتح باب القلق بشأن استمرارية وكفاءة التطبيق التقني. وبينما نجد الوزارة تمنح مديري المدارس صلاحيات واسعة لضبط العمل، يظهر تناقض في أنظمة الرقابة المباشرة على المعلمين، وهذا يعكس فلسفة إدارة تربوية جديدة تسعى إلى التوازن بين الرقابة والثقة. من جهة أخرى، جاءت التغييرات الهيكلية في التعليم بإغلاق ثلاثين إدارة تعليمية، ما أثر على توزيع المعلمين عبر تحويل بعضهم للميدان، وخلق فائضًا في بعض المدارس ونقصًا في أخرى، وهو ما يحتاج إلى حلول مرنة وذكية لضمان استقرار العملية التعليمية.

بات واضحًا أن نظام بصمة حضوري الإلكتروني لا يقتصر على ضبط الحضور فقط، بل يُمثل جزءًا من تحول شامل يسعى لتقوية النظام التعليمي في السعودية، لكنه يواجه تحديات متعددة تحتاج إلى دراسة متواصلة ومراجعة للسياسات. هذا النظام يضع في حسبانه أبعادًا تقنية وإدارية وإنسانية، لا سيما مع تباين ظروف المعلمين بين المناطق الحضرية والنائية، حيث يتطلب التوفيق بين متطلبات الانضباط الإداري وخصوصية مهنة التعليم والتحديات البيئية التي يواجهها المعلمون على أرض الواقع.