كشف الحقيقة.. يوسف الفارسي يؤكد عدم وجود تقارب بين رئيس حزب ليبيا الكرامة والأطراف السياسية

ضغط المجتمع الدولي لحسم ملف المناصب السيادية في ليبيا يشكل عاملًا مصيريًا في استقرار المشهد السياسي، مع غياب أي تقارب حقيقي بين النواب ومجلس الدولة، حسب تأكيد رئيس حزب ليبيا الكرامة، يوسف الفارسي، الذي أشار في حديثه لقناة “المسار” إلى أن الضغوط الدولية تزداد قوة لإنهاء الخلافات المستمرة بين مختلف الأطراف الليبية حول مناصب السيادة مؤخرًا.

تأثير ضغط المجتمع الدولي على حسم ملف المناصب السيادية في ليبيا

يلعب ضغط المجتمع الدولي دورًا محوريًا في دفع الأطراف الليبية نحو التوصل إلى حلول عاجلة لحسم ملف المناصب السيادية في ليبيا الذي يكتسب أهمية بالغة في ضمان استقرار الدولة وحماية مؤسساتها، حيث تشمل هذه المناصب مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد، إضافة إلى مفوضية الانتخابات، والتي تعد بدورها حجر الزاوية في العملية السياسية برمتها؛ لذلك يؤكد يوسف الفارسي ضرورة التوصل إلى توافق وتسوية شاملة بين الأطراف المختلفة، لتفادي المزيد من التعقيد في الساحة السياسية الليبية التي تتطلب حلولًا فورية تضمن السير قدماً في مسار الاستقرار.

تباين الرؤى بين أعضاء المجلسين وتأثيره على ملف المناصب السيادية في ليبيا

يبرز تباين الرؤى بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة كعقبة كبرى أمام إنجاز ملف المناصب السيادية في ليبيا، إذ لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق واضح حتى الآن، حيث وصف الفارسي العلاقة بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد التكالة، بأنها غير موجودة عمليًا، بالمقابل، أبدى نوعًا من التوافق النسبي مع رئيس مجلس النواب السابق، المنصوري المشري، هذا التوتر يؤدي إلى تعطيل تقدم حل الملف السيادي ويهدد استقرار العملية السياسية، مما يستدعي تحركات عاجلة وحكيمة لتجاوز هذه العقبات ومنع انهيار المشهد السياسي في البلاد.

خطر تفعيل “الخيار الرابع” وخطورة فشل المجلسين في إنجاز المناصب السيادية في ليبيا

يُحذّر يوسف الفارسي من أن فشل مجلس النواب ومجلس الدولة في إنجاز مهامهم خلال مدة لا تتجاوز الشهرين قد يضطر البعثة الأممية في ليبيا إلى تفعيل ما يُعرف بـ”الخيار الرابع”، الذي يُعتبر خطرًا بالغًا قد يضاعف من تعقيد المشهد السياسي ويزيد من حالة الانقسام، لذا فإن التوافق بين النواب والدولة حول ملف المناصب السيادية في ليبيا يصبح أمرًا حتميًا؛ خصوصًا أن هذه المناصب تتضمن مؤسسات الرقابة، مكافحة الفساد، ومفوضية الانتخابات، التي لها الدور الأكبر في مستقبل العملية الديمقراطية، وحال استمرار النزاع فإن البلاد تواجه خطر تأزم سياسي قد يؤثر سلبًا على مسارها السياسي.

• الضغط الدولي المتزايد لإنهاء خلافات المناصب السيادية في ليبيا
• انعدام توافق فعلي بين عقيلة صالح وخالد التكالة
• وجود محاولة توافق نسبية بين النواب بقيادة المشري
• مهلة شهرين فقط لإنجاز الملف وإلا تفعيل خيار أممي خطير
• أهمية المناصب السيادية التي تشمل مؤسسات الرقابة والانتخابات

يبقى ملف التوافق السياسي بين النواب والدولة في ليبيا معقدًا ومتقلبًا، ويعتمد بشكل كبير على الظروف الدولية والداخلية، إذ تنتظر الساحة الليبية تحركات حكيمة من جميع الأطراف لإنهاء الملفات الحساسة المتعلقة بالمناصب السيادية؛ تلك التي يُرتقب أن تحدد اتجاهات ليبيا السياسية خلال المرحلة القادمة، ويظل مستوى انضباط الأطراف وقدرتهم على تجاوز الخلافات هو المؤشر الأساسي لاستقرار البلاد في الفترة الراهنة.