غلاء مستمر.. ارتفاع الأسعار في عدن يثير تساؤلات حول غياب الرقابة

أزمة غياب الرقابة وتلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية في عدن فرضت نفسها على حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة مع ارتفاع الأسعار غير المبرر رغم استقرار سعر الصرف مؤخرًا، مما يثير تساؤلات حيوية حول دور الجهات الرقابية في حماية السوق وضبط الأسعار الأساسية.

تأثير غياب الرقابة وتلاعب التجار على أسعار الخضار والفواكه في عدن

غياب الرقابة وتلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية بات يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطن في عدن، حيث تركت الجهات الرسمية السوق فريسة للجشع، الأمر الذي تسبب في ارتفاع غير مبرر خصوصًا في السلع الأساسية مثل الخضار والفواكه، وهي السلع التي تمس المجتمع يوميًا. فمع انخفاض سعر الصرف مؤخرًا، توقع المواطنون تهدئة في أسعار المواد الغذائية، لكنهم فوجئوا بعودة الأسعار للارتفاع السريع والمتكرر، ما يوضح فشل الجهات الرقابية في أداء دورها الأساسي. فتجار السوق المركزي يبررون ارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار الجملة، في حين يلقي تجار الجملة باللوم على الجبايات والأمطار، وسط غياب أي جهة تعترف بمسؤوليتها، ما يجعل المواطن هو الضحية الأولى. وتسيطر على السوق المركزي أسواق الشمال عبر الموردين والتجار الذين يستغلون الفوارق بين العملة القديمة والجديدة، ما يربط أسعار الخضار والفواكه بالسلطة الحوثية في الشمال ويعقد عملية ضبط الأسعار.

دور الجهات الرقابية والتنسيق المحلي في مواجهة غياب الرقابة وتلاعب التجار

المطلوب في مواجهة غياب الرقابة وتلاعب التجار ليس الحملات المؤقتة التي تجرى بين الحين والآخر، بل ضرورة وجود آلية مراقبة مستمرة ومحاسبة حقيقية تضمن حقوق المواطنين والتجار على حد سواء. إذ تشدد حاجة السوق إلى سياسة تسعير عادلة تحقق ربحًا مشروعًا للتاجر، وترفع من مستوى حماية المستهلك بعيدًا عن الجشع والاحتكار. ويتطلب الأمر أيضًا الحد من تحكم الموردين الشماليين باستغلال فوارق سعر الصرف بين المناطق المحررة وشمال البلاد، والتي تحول الأسواق إلى مناطق نفوذ للربح غير المشروع. في هذا السياق، أكد فيصل محمد، مدير مكتب الصناعة والتجارة بمنصورة، استمرار حملات الرقابة الميدانية والتزام المحلات بإشهار قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة للزبائن، مع تطبيق الغرامات على المخالفين. كما تم تنفيذ حملات على وكلاء السوق المركزي للخضار والفواكه لمنع دخول السلع إلى السوق دون فواتير رسمية، ما يقلل فرص التلاعب وعدم الشفافية. وفيما يخص ارتفاع أسعار بعض الخضروات الموسمية مثل البطاطا والطماطم، فهو مرتبط بتقلبات العرض والطلب، أما ارتفاع أسعار الدجاج المجمد، فسببها كونه مستوردًا مع ارتفاع الرسوم الجمركية.

تحديات اللجان المجتمعية وحجم السوق الكبير في مواجهة غياب الرقابة وتلاعب التجار

دور اللجان المجتمعية في منصورة يأتي كخط دفاع أول أمام غياب الرقابة وتلاعب التجار، لكن رئيس اللجان جهاد معتوق يشير إلى أن ضخامة السوق وانتشاره بين أنواع المحلات والفنادق والمطاعم والخدمات المختلفة يفوق قدرة هذه اللجان. حالة التذبذب في سعر الصرف أثارت مخاوف واسعة لدى التجار، ما جعل الأسواق غير مستقرة بشكل ملحوظ، وأكد معتوق أن الحضور الميداني للجان بالتنسيق مع السلطة المحلية ساعد في تحقيق استقرار نسبي للأسعار، لكنه شدد على ضرورة تدخل أوسع من الجهات الحكومية لمتابعة السوق بكفاءة أعلى. تبرز أهمية تنسيق مستمر بين اللجان المجتمعية والسلطة المحلية والجهات الرقابية، حيث ساعدت الجهود الحالية في تثبيت الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، لكن العمل قائم لتعزيز هذا الاستقرار وحماية المواطنين من موجات الغلاء المتكررة.

• استمرار حملات الرقابة الميدانية على المحلات والبائعين
• إلزام وكلاء السوق المركزي بإصدار فواتير رسمية على جميع العمليات
• تطبيق عقوبات على المخالفين من الباعة والتجار
• تنسيق بين اللجان المجتمعية والسلطة المحلية لتوسيع نطاق الرقابة