3.9 تريليون.. قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة تبلغ مستوى قياسي بنهاية يوليو 2025

سجل الضمانات المنقولة يبرز كأحد الأدوات الحيوية في القطاع المالي، حيث شهد نهاية يوليو 2025 زيادة ملحوظة في عدد وقيمة الإشهارات، ما يعكس تنامي أهمية الضمانات المنقولة في دعم التمويل وتأكيد الحقوق المالية للمقيدين بالسجل

المستجدات الرئيسية في سجل الضمانات المنقولة حتى يوليو 2025

شهد سجل الضمانات المنقولة ارتفاعًا بارزًا بعدد الإشهارات التي بلغت 231 ألف إشعار بنهاية يوليو 2025، بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.930 تريليون جنيه، مقارنةً بـ184 ألف إشعار بقيمة 2.747 تريليون جنيه في يوليو 2024؛ مما يشير إلى نمو بنسبة 25.5% في العدد و43% في القيمة خلال عام واحد
تحتل البنوك المرتبة الأولى في السيطرة على قيمة الإشهارات داخل سجل الضمانات المنقولة، حيث تمثل 96.15% من إجمالي القيمة حتى نهاية يوليو 2025، تليها شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.94%، ثم مؤسسات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 1.48% و0.31% على التوالي، بينما توزعت الحصص المتبقية على أطراف أخرى بنسبة 0.12%

توزيع أنواع الضمانات المنقولة وأثرها في سجل الضمانات المنقولة

يُظهر سجل الضمانات المنقولة تنوعًا في أنواع الضمانات التي تم إشهارها، حيث استحوذت مقومات المحل التجاري على نسبة 34.2% من قيمة الإشهارات بنهاية يوليو 2025، بينما شكلت الحسابات البنكية نسبة 36.9%، واحتل المنقول المادي 25.4%، مع مكونات داخل إنتاج سلعة بنسبة 3.5%
ويعد سجل الضمانات المنقولة منصة إلكترونية مركزية تمكن من تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بالإضافة إلى إمكانية القيد والتعديل والشطب بكل سهولة ويسر، مما يرفع من كفاءة التعاملات المالية والضمانية

الفوائد والمزايا العملية لسجل الضمانات المنقولة على التمويل والحقوق المالية

يقدم سجل الضمانات المنقولة العديد من المزايا للمسجلين به، مثل تسهيل تأمين التمويلات بضمان المنقولات، وتقليل مخاطر الإقراض، بالإضافة إلى خفض تكاليف الحصول على التمويل، حيث يتيح الإشهار في السجل بسهولة وبأقل التكاليف، مع احتفاظ المدين بملكية الأصول المنقولة التي تشكل الضمان
يمكّن السجل من تجاوز سلبيات الرهن الحيازي التقليدي، ويوفر فرصًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى أصول عقارية أو سجل ائتماني معتمد، كما يعزز امتياز حقوق أصحاب الضمان المشهرة بحيث تسبق جميع الحقوق الأخرى، بما يشمل جهات سيادية

• تأكيد أحقية الدائنين في حالة إخلال المدين بالتزاماته المسجلة
• تسجيل الضمان دون الحاجة لاحتجاز الدائن للأصل
• وضع آليات للتقاضي السريع للحفاظ على حقوق الدائنين
• تحديد الأولويات إذا كان الضمان متعلقًا بأكثر من دائن