30% انخفاض.. لماذا لا تعكس أسعار الكتب تراجع تكلفة الورق؟

انخفاض أسعار الورق وتأثيره على أسعار الكتب في السوق المصري موضوع يثير الكثير من التساؤلات في الفترة الأخيرة، خاصة مع التناقض الواضح بين تراجع تكلفة الورق وارتفاع أسعار الكتب، وبخاصة الكتب الخارجية التي يعتمد إنتاجها بشكل كبير على الورق. هذا التباين أثار اهتمام العديد من الجهات والمهتمين بالسوق.

انخفاض أسعار الورق العالمي والمحلي وتأثيره المفترض على سوق الكتب في مصر

يشير عمرو خضر، رئيس شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار الورق شهدت انخفاضًا عالميًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث تراجع السعر بين 20% و30% على المستوى الدولي، وهو ما انعكس بدوره على السوق المحلي. وأوضح خضر أن اثنتين من الشركات الكبيرة المنتجة للورق المحلي، والتي تغطيان ما يتراوح بين 80% إلى 90% من احتياجات السوق المصري، قلصتا أسعار الورق ثلاث مرات خلال عام 2025، مما خلق مؤشرات إيجابية على اختزال تكاليف الإنتاج. هنا تظهر الكلمة المفتاحية “تأثير انخفاض أسعار الورق على أسعار الكتب”.

هذا التراجع في أسعار الورق يدل على قدرة السوق على توفير الورق بأسعار أفضل من الماضي، وهو ما ينعكس عادةً بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج الكتب، خاصة في سوق الكتب المدرسية الذي يعتمد بشكل رئيسي على الورق عالي الجودة.

مؤشرات انخفاض أسعار الكتب المدرسية ودورها في فهم علاقة سعر الورق بالأسعار النهائية

قدم خضر دليلاً واضحًا على تأثير انخفاض أسعار الورق من خلال نتائج مناقصة وزارة التربية والتعليم للكتب المدرسية في مارس 2025، حيث انخفضت أسعار الكتب للعام الدراسي 2025–2026 بنسبة تقارب 20% مقارنة بالعام الدراسي السابق 2024–2025. ويعكس هذا الانخفاض بشكل مباشر التراجع في تكلفة مرحلة الإنتاج، وعلى رأسها ورق الطباعة.

هذا الانخفاض الواضح في أسعار الكتب المدرسية يؤكد أن انخفاض أسعار الورق يتسبب فعليًا في تخفيض تكلفة الكتب في السوق المحلي. مما يجعل ارتفاع أسعار الكتب الخارجية أمرًا غير منطقي في ظل هذه المتغيرات، ويبرز أهمية دراسة “تأثير انخفاض أسعار الورق على أسعار الكتب” ضمن سياق شامل يعكس التوازن بين سوق الورق وسوق الكتب.

الكتب الخارجية وأسعارها المتصاعدة غير المبررة وسط تراجع تكلفة الورق

على الرغم من كل المؤشرات التي تدعم انخفاض أسعار الكتب نتيجة تراجع أسعار الورق، إلا أن خضر أعرب عن دهشته من الارتفاع الكبير في أسعار الكتب الخارجية، والذي يتناقض بشكل واضح مع انخفاض تكلفة الورق الذي يشكل 70% إلى 80% من تكلفة إنتاج الكتاب. هذا الارتفاع الغير مبرر يشير إلى وجود استغلال واضح في السوق، حيث يتم تحميل المواطنين وخاصة أولياء الأمور أعباء مالية لا تتناسب مع الواقع الفعلي لتكلفة الإنتاج.

كما زاد من تعقيد المشكلة أن تقلبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، والتي شهدت تحسنًا نسبيًا من أكثر من 50 جنيهًا إلى حوالي 48–49 جنيهًا، يفترض أن تؤدي إلى خفض أسعار الورق المستورد، وبالتالي تخفيض تكلفة إنتاج الكتب الخارجية. لكن الواقع الاقتصادي في السوق المحلي يشير إلى عكس ذلك، مما يستدعي التدخل الرقابي العاجل.

• الاعتماد الكبير على الورق في تكلفة إنتاج الكتب (70-80%)
• ضرورة تدخل الجهات الرقابية لمراقبة الأسعار
• مراقبة سلسلة التوريد والتوزيع في سوق الكتب الخارجية
• التأكد من شفافية الأسعار وتحقيق العدالة للمستهلك

يخلص خضر إلى أهمية تعزيز الدور الرقابي على سوق الكتب الخارجية، لضمان عدم استغلال المستهلكين وفرض أسعار غير مبررة تتناقض مع وضع السوق الفعلي وتكاليف الإنتاج، وهذا يتطلب تنسيقًا بين الجهات المختصة لمراقبة وتحقيق العدالة في السوق.

تُبرز هذه الوقائع أن تأثير انخفاض أسعار الورق على أسعار الكتب، رغم وضوحه في السوق المدرسي، بحاجة إلى مساءلة حقيقية في سوق الكتب الخارجية، حيث يشهد المواطنون ارتفاعات لا توجد عليها مبررات واضحة، مما يحتم مراجعة سياسات التسعير ومراقبة العمليات التجارية لضمان توازن السوق وعدالته.